مزون
16-05-2007, 09:35 AM
عمومية الميرة توزع 45% أرباحاً نقدية.. و21 مليون ريال عجزاً
شهدت مناقشات ساخنة وهواشاً وصراخاً من المساهمين
صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الميرة التي عقدت اجتماعها مساء أول أمس بصالة ريجنسي برئاسة السيد سعود بن سلطان العسيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور أعضاء مجلس الإدارة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من عام 2005 والسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي 2006.
كما وافقت علي اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 45% أرباحاً نقدية من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 4.5 ريال قطري وعلي الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر.
كما وافقت علي خطة الشركة المستقبلية وصادقت علي اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 500 ألف ريال من صافي أرباح الشركة للأعمال الخيرية والاجتماعية وغيرها، وعلي تقرير مراقب الحسابات.
وقد شهدت الجمعية العمومية لشركة الميرة أحداثاً ساخنة وهوشة وصراخاً ومشاحنات من عدد من المساهمين غير الراضين عن أداء الشركة خلال الفترة الماضية وعن الخسائر التي تكبدتها من جراء هذه الأخطاء كما يقولون.
وأشار بعض المساهمين الي ان وزير الاقتصاد والتجارة خالف قانون الشركة ولم يتم تسجيل الشركة خلال ستة أشهر، كما تركز تساؤلات المساهمين حول مدير عام الشركة الذي تم الاستغناء عنه بسبب بعض الإخفاقات التي حدثت خلال توليه منصبه، إلا أن أعضاء مجلس الإدارة أشاد بالمدير العام وبما حققه من أفكار وخلق هوية جديدة للميرة رغم بعض الإخفاقات التي وقع فيها، موضحين أن بعض الأفكار الجيدة للمدير العام سوف تنفذها الشركة خلال فترة قصيرة مثل انشاء مخبز مركزي وقسم للتعبئة وغيرها من الأفكار الجيدة.
وقد تحدث الخبير الاقتصادي علي الخلف حول بعض فروع الشركة التي حققت أرباحاً وأخري حققت خسائر خاصة اذا عرفنا ان صافي الأرباح 22 مليون ريال والمصاريف 43 مليوناً، والخطورة كيف تتمكن الشركة من تغطية هذا العجز اذا لم تكن هناك استثمارات جيدة.
هذه نقطة يجب أن تنظر الشركة اليها بجدية وتمعن حتي لا تواجه الشركة ظروفاً صعبة، كما تحدث حول حصول الشركة علي أراض جديدة وتساءل هل هذه الأراضي منحة أم هبة أو صفقة بين الشركة وجهات أخري؟ مشيراً الي أن شركة الميرة تواجه ظروفاً منافسة وأنا من واقع خبرتي كمؤسس لجمعية الميرة وهذه المنافسة تأتي من الشركات التي لها باع طويل علي الصعيد العالمي حيث انني لم أر في تقرير مجلس الإدارة استراتيجية للتغلب علي هذه المنافسة، كما تحدث حول حصة الدولة وهي 26% كيف يمكن للدولة أن تساهم في الأراضي والمباني لأن هذه الأراضي هبة من الدولة يجب ألا تترجم الي حصة.
وعبر مساهم عن شكره لمجلس الإدارة وطالبهم بسرعة انجاز فرع للشركة في منطقة أبونخلة لأن المواطنين هناك يعانون مشكلة الحصول علي المواد الغذائية وغيرها من ضروريات الحياة اليومية.
وأجاب عن هذا التساؤل الدكتور صالح النابت عضو مجلس الإدارة قائلاً: ان فرع أبونخلة طرح في مناقصة ونحن حالياً في مراحل التصاميم وسوف يتم الانتهاء منه خلال شهر تقريبا وبعدها سوف يتم طرحه علي المقاولين للبدء في عملية بناء الفرع.
وقال رئيس مجلس الإدارة سعود العسيري رداً علي تساؤلات علي الخلف ان خطة الشركة الاستراتيجية انشاء خط للتعبئة وقد تم تحديد المقر وتوجهات الشركة هي أن تقوم بمزاولة الأنشطة في مجال المواد الطازجة والخضار والفواكه واللحوم والأجبان، وقد واجهتنا مشكلة في بداية الأمر لأن هذه المحلات كانت مؤجرة للغير وكانت مشكلتنا كيف يمكن فسخ العقود من المستأجرين.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة خليفة صقر الهتمي الي أن مجلس الإدارة لم يترك هامش الربح البسيط، واللجنة المختصة قللت من هامش الربح علي أساس ان المنافسة قوية في السوق المحلي حيث ان هناك شركات كبيرة قادمة للعمل في البلد وقد واجهتنا مشاكل كثيرة لأن كل جمعية كان عندها مشكلة، حيث بامكاننا البدء في مشروع جديد أفضل من المشروع القائم وبه مشاكل.
وطالب عيسي آل اسحاق مساهم بأن يكون الموظفون بشركة الميرة من المسلمين بدلاً من الديانات الأخري مشيراً الي أنه لوحظ في الآونة الأخيرة بأنه تم استبدال العمالة الآسيوية المسلمة الي عمالة أخري غير مسلمة، كما طالب أيضاً بضرورة البدء في عملية تقطير بعض الوظائف في الشركة وإتاحة الفرصة أمام الشباب القطري الكفء للعمل في الشركة من خلال فروع الشركة المختلفة.
كما أشار الي أن اسعار شركة الميرة فرع المرخية مرتفعة ويجب مراعاة الأسعار وخفضها في بعض المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأكد علي أنه يجب ان يولي مجلس الإدارة أهمية للتقطير وان تكون من أولوياته في المرحلة القادمة.
وقد رد علي هذا التساؤل السيد سيف السويدي عضو مجلس الادارة قائلا ان الشركة حريصة كل الحرص علي تقطير الوظائف بالشركة وقد نشرت الشركة من خلال الصحافة المحلية إعلانات تطلب من الشباب القطري الانخراط للعمل بالشركة مشيراً الي ان أبواب الشركة مفتوحة أمام القطريين لأن العنصر القطري نعتبره اضافة للشركة موضحاً أن هناك فروعاً للشركة خاسرة وواجهتنا اشكالية هل نغلقها أو نعزز عملها مشيراً الي ان الشركة تسعي الي استقطاب عناصر جديدة تعمل لدي شركات رائدة في مجال الشركة.
وتحدث المساهم ابراهيم جابر المفتاح عن صفقة الشنط التي أبرمتها الشركة وقال ان الشركة خسرت في هذه الصفقة
وان الشنط الآن موجودة داخل مخازن الشركة وتبلغ قيمتها تقريبا ثلاثة ملايين ريال قطري مشيرا الي انه تم دفع مليون ريال لمكتب استشاري ولم يتم تطبيق ما قام به المكتب من مقترحات وقد تم الاتفاق مع شركة اخري، لماذا لم يتم الاعتماد الدراسة وتطبيقها علي مراحل؟ موضحا ان استنزاف قوة الجمعية علي مراحل.
وقال المفتاح بانه حاول العمل في شركة الميرة الا ان طلبه رفض ولم يعرف الاسباب رغم وجود خبرات لديه في مجالات عديدة سواء في مجال الجمعيات السابقة التي عمل بها كعضو مجلس الادارة او في وظائفه الحكومية التي مارسها خلال فترة عمله بوزارة الشؤون البلدية واشار بأن لديه خبرات كثيرة ودورات خارجية ومحلية تؤهله للعمل بالشركة الا ان هذا كله لم يمكنه من العمل في الشركة متسائلا ما السبب في عدم تعيين قطريين بالشركة وتجربتهم وليس عيبا بان يفشلوا وطالب مجلس الادارة بالاهتمام بالكادر القطري للعمل في الشركة.
وعبر عبدالله علي العبدالله مساهم ورجل اعمال عن شكره وتقديره لاعضاء مجلس الادارة علي جهودهم حيث ورثوا ارثا كبيرا من الجمعيات التعاونية السابقة موضحا كوني مساهما ومستهلكا وموردا لدي استفسار حول توزيع الاسهم الذي حدث حيث لم يكن منصفا اطلاقا ولم يكن عادلا والقاعدة التجارية تقول اصرف عشرة دراهم واكسب 15 درهما لكي نغطي المصاريف من5 الي عشرة ربح صافي.
وقال خميس الكواري- مساهم- هل الدراسة التي قامت بها الشركة حققت نتائج؟ مشيرا الي ان ارباح الميره في انخفاض من سنة الي اخري والمصاريف في زيادة مستمرة والارباح تقل.
وقال السيد محمد صالح الكواري- مساهم- ان هناك خللا في حل الجمعيات التعاونية وقرارا خطأ في الغائها وهناك اجتهاد من الدولة فمثلا وزارة العمل ألغيت وتم اعادتها من جديد وغيرها من الوزارات او الاجهزة الحكومية الاخري ونحن بشر نتخذ القرارات قد تكون صائبة او خطأ مشيرا الي ان الشركة اصبحت امرا واقعا لماذا عندما سجلت في السجل التجاري لم يذكر نصيب اي مساهم وهذا نعتبره وضعا غير قانوني كان من الاهمية بمكان ذكر عدد الاسهم لكل مساهم وهذه كلها مخالفات قانونية ارتكبت من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وتساءل الكواري لماذا لم يتم الاعلان عن اسهم شركة الميرة الا بعد مرور سنتين واضاف ان المادة رقم 2 تنص ان راسمال الحكومة في الشركة 26% من الاسهم ويتم تخصيص الباقي للمساهمين موضحا ان القانون لم يقل ذلك اطلاقا.
وقال الكواري انه يجب علي مجلس الادارة طرح الحصة العينية للحكومة ولنا الحق كمساهمين ان نوافق او نرفض هذه الاجتهادات بكل امانة مخالفة للقانون نصا وروحا.
وتطرق الكواري حول الاراضي قائلا: ان الاراضي مسجلة باسم الحكومة منذ ان انشئت الجمعيات التعاونية في مطلع السبعينيات واشار حول ميزانيات الجمعيات وقال ان ميزانيات الجمعيات والمكاتب المحاسبية موثقة وتقدم الي وزير الاقتصاد والتجارة او وزير المالية او وزارة العمل.
وقال بادي البادي عضو مجلس الادارة ان الدولة لم تتنكر لحقوق المساهمين وان دولتنا اعطت ما لم تعطه اي دولة لمواطنيها اذا ما قورن ذلك.
وعقب محمد صالح الكواري قائلا: الدولة مشكورة.. لكن هناك عمل اجرائي فحصة الدولة يجب ان تسجل.
وتحدث سعود العسيري رئيس مجلس الادارة قائلا تعيين مراقب الحسابات كان امرا ضروريا بدون وجود مراقب الحسابات لم يكن ممكنا عقد الجمعية العمومية وقد اقترحنا علي وزارة الاقتصاد والتجارة 4 مكاتب استشارية وتم اختيار واحد منهما وهو مكتب ديلوث للقيام بتدقيق وحسابات الجمعيات.
وتساءل احمد خميس الكواري لماذا استقال مدير عام الشركة وما اسباب الاستقالة واجاب علي هذا التساؤل رئيس مجلس الادارة قائلا: ان الشركة استلمت الجمعيات وكانت بحاجة الي شخص لديه خبرة في مجال الهايبر ماركت والمدير كان لديه خبرة طويلة حيث عمل في عدة فروع من كارفور موضحا بأنه استطاع بان يخلق هوية جديدة للشركة الا اننا كنا نتوقع المزيد من العطاء منه موضحا ان العقد معه لم يكن محدد المدة حيث بامكاننا فسخة في اي لحظة مشيرا ان احد اخفاقات مدير الشركة الشنط التي لم تبع كلها مازال جزء منها موجود بالمخزن وقد اعطيناه فترة زمنيه للخلاص منها الا انه لم يتمكن من ذلك فهذه احدي الاسباب الي الاسراع بالاستغناء عن خدماته.
وقال خليفة صقر الهتمي نائب رئيس مجلس الادارة ان الشركة لم تخسر في الشنط والمدير السابق للشركة لم يرتكب اي جريمة وقد تم تصريف جزء كبير من الشنط.
وتساءل المساهم محمد حسن الكواري قائلا: هل مجلس الادارة يمثل المساهمين ام وزارة الاقتصاد والتجارة.
واقترح محمد صالح الكواري تشكيل لجنة تتكون من خمسة اشخاص هم محمد صالح الكواري يوسف عبدالرحمن السبيعي عيسي محمد آل اسحاق ،خميس مبارك زامل الكواري، سعد بن راشد النابت، وستقوم هذه اللجنة بتعيين مراقب الحسابات للشركة الميرة.
وقال جاسم الكبيسي مدير صندوق الزكاة ان نسبة زكاة المال لعام 2005 21، درهما علي كل سهم وعام 2006 38، درهما لكل سهم مشيرا الي ان صندوق الزكاة علي استعداد لتقبل الزكاة من المساهمين لانه الجهة الوحيدة المكلفة بجمع زكاة الاموال من المساهمين.
وقال متعب بن سعيد فهيد المري عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المشتريات المركزية ان شركة الميرة توسعت في طلب المواد الاضافية عن طريق الاستيراد الخارجي وذلك بالاتفاق مع العديد من الشركات الاجنبية من مختلف دول العالم مشيرا الي ان الشركة تسعي لان تغطي 30% من منتجاتها قبل نهاية العام الجاري وسوف تحمل هذه المنتجات شعار الشركة وباسعار تنافسية.
وقال محمد صالح الكواري مجلس الادارة تعيينه شرعي بقرار من الوزير ولكن هناك نقاطا اخري يجب ان تناقش ومن حق الجمعية العمومية ولذلك اري ان الادارة لم تكن موفقه ولهذا اقترحت تشكيل لجنة لمراقب الحسابات وهذا حق من حقوق الجمعية العمومية وهي اعلي سلطة ونشكر المساهمين علي التجاوب السريع وكان يفترض من مجلس الادارة اكثر تفهما لدور المساهمين في تعيين مدير قطري للشركة.
شهدت مناقشات ساخنة وهواشاً وصراخاً من المساهمين
صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الميرة التي عقدت اجتماعها مساء أول أمس بصالة ريجنسي برئاسة السيد سعود بن سلطان العسيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور أعضاء مجلس الإدارة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من عام 2005 والسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي 2006.
كما وافقت علي اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 45% أرباحاً نقدية من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 4.5 ريال قطري وعلي الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر.
كما وافقت علي خطة الشركة المستقبلية وصادقت علي اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 500 ألف ريال من صافي أرباح الشركة للأعمال الخيرية والاجتماعية وغيرها، وعلي تقرير مراقب الحسابات.
وقد شهدت الجمعية العمومية لشركة الميرة أحداثاً ساخنة وهوشة وصراخاً ومشاحنات من عدد من المساهمين غير الراضين عن أداء الشركة خلال الفترة الماضية وعن الخسائر التي تكبدتها من جراء هذه الأخطاء كما يقولون.
وأشار بعض المساهمين الي ان وزير الاقتصاد والتجارة خالف قانون الشركة ولم يتم تسجيل الشركة خلال ستة أشهر، كما تركز تساؤلات المساهمين حول مدير عام الشركة الذي تم الاستغناء عنه بسبب بعض الإخفاقات التي حدثت خلال توليه منصبه، إلا أن أعضاء مجلس الإدارة أشاد بالمدير العام وبما حققه من أفكار وخلق هوية جديدة للميرة رغم بعض الإخفاقات التي وقع فيها، موضحين أن بعض الأفكار الجيدة للمدير العام سوف تنفذها الشركة خلال فترة قصيرة مثل انشاء مخبز مركزي وقسم للتعبئة وغيرها من الأفكار الجيدة.
وقد تحدث الخبير الاقتصادي علي الخلف حول بعض فروع الشركة التي حققت أرباحاً وأخري حققت خسائر خاصة اذا عرفنا ان صافي الأرباح 22 مليون ريال والمصاريف 43 مليوناً، والخطورة كيف تتمكن الشركة من تغطية هذا العجز اذا لم تكن هناك استثمارات جيدة.
هذه نقطة يجب أن تنظر الشركة اليها بجدية وتمعن حتي لا تواجه الشركة ظروفاً صعبة، كما تحدث حول حصول الشركة علي أراض جديدة وتساءل هل هذه الأراضي منحة أم هبة أو صفقة بين الشركة وجهات أخري؟ مشيراً الي أن شركة الميرة تواجه ظروفاً منافسة وأنا من واقع خبرتي كمؤسس لجمعية الميرة وهذه المنافسة تأتي من الشركات التي لها باع طويل علي الصعيد العالمي حيث انني لم أر في تقرير مجلس الإدارة استراتيجية للتغلب علي هذه المنافسة، كما تحدث حول حصة الدولة وهي 26% كيف يمكن للدولة أن تساهم في الأراضي والمباني لأن هذه الأراضي هبة من الدولة يجب ألا تترجم الي حصة.
وعبر مساهم عن شكره لمجلس الإدارة وطالبهم بسرعة انجاز فرع للشركة في منطقة أبونخلة لأن المواطنين هناك يعانون مشكلة الحصول علي المواد الغذائية وغيرها من ضروريات الحياة اليومية.
وأجاب عن هذا التساؤل الدكتور صالح النابت عضو مجلس الإدارة قائلاً: ان فرع أبونخلة طرح في مناقصة ونحن حالياً في مراحل التصاميم وسوف يتم الانتهاء منه خلال شهر تقريبا وبعدها سوف يتم طرحه علي المقاولين للبدء في عملية بناء الفرع.
وقال رئيس مجلس الإدارة سعود العسيري رداً علي تساؤلات علي الخلف ان خطة الشركة الاستراتيجية انشاء خط للتعبئة وقد تم تحديد المقر وتوجهات الشركة هي أن تقوم بمزاولة الأنشطة في مجال المواد الطازجة والخضار والفواكه واللحوم والأجبان، وقد واجهتنا مشكلة في بداية الأمر لأن هذه المحلات كانت مؤجرة للغير وكانت مشكلتنا كيف يمكن فسخ العقود من المستأجرين.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة خليفة صقر الهتمي الي أن مجلس الإدارة لم يترك هامش الربح البسيط، واللجنة المختصة قللت من هامش الربح علي أساس ان المنافسة قوية في السوق المحلي حيث ان هناك شركات كبيرة قادمة للعمل في البلد وقد واجهتنا مشاكل كثيرة لأن كل جمعية كان عندها مشكلة، حيث بامكاننا البدء في مشروع جديد أفضل من المشروع القائم وبه مشاكل.
وطالب عيسي آل اسحاق مساهم بأن يكون الموظفون بشركة الميرة من المسلمين بدلاً من الديانات الأخري مشيراً الي أنه لوحظ في الآونة الأخيرة بأنه تم استبدال العمالة الآسيوية المسلمة الي عمالة أخري غير مسلمة، كما طالب أيضاً بضرورة البدء في عملية تقطير بعض الوظائف في الشركة وإتاحة الفرصة أمام الشباب القطري الكفء للعمل في الشركة من خلال فروع الشركة المختلفة.
كما أشار الي أن اسعار شركة الميرة فرع المرخية مرتفعة ويجب مراعاة الأسعار وخفضها في بعض المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأكد علي أنه يجب ان يولي مجلس الإدارة أهمية للتقطير وان تكون من أولوياته في المرحلة القادمة.
وقد رد علي هذا التساؤل السيد سيف السويدي عضو مجلس الادارة قائلا ان الشركة حريصة كل الحرص علي تقطير الوظائف بالشركة وقد نشرت الشركة من خلال الصحافة المحلية إعلانات تطلب من الشباب القطري الانخراط للعمل بالشركة مشيراً الي ان أبواب الشركة مفتوحة أمام القطريين لأن العنصر القطري نعتبره اضافة للشركة موضحاً أن هناك فروعاً للشركة خاسرة وواجهتنا اشكالية هل نغلقها أو نعزز عملها مشيراً الي ان الشركة تسعي الي استقطاب عناصر جديدة تعمل لدي شركات رائدة في مجال الشركة.
وتحدث المساهم ابراهيم جابر المفتاح عن صفقة الشنط التي أبرمتها الشركة وقال ان الشركة خسرت في هذه الصفقة
وان الشنط الآن موجودة داخل مخازن الشركة وتبلغ قيمتها تقريبا ثلاثة ملايين ريال قطري مشيرا الي انه تم دفع مليون ريال لمكتب استشاري ولم يتم تطبيق ما قام به المكتب من مقترحات وقد تم الاتفاق مع شركة اخري، لماذا لم يتم الاعتماد الدراسة وتطبيقها علي مراحل؟ موضحا ان استنزاف قوة الجمعية علي مراحل.
وقال المفتاح بانه حاول العمل في شركة الميرة الا ان طلبه رفض ولم يعرف الاسباب رغم وجود خبرات لديه في مجالات عديدة سواء في مجال الجمعيات السابقة التي عمل بها كعضو مجلس الادارة او في وظائفه الحكومية التي مارسها خلال فترة عمله بوزارة الشؤون البلدية واشار بأن لديه خبرات كثيرة ودورات خارجية ومحلية تؤهله للعمل بالشركة الا ان هذا كله لم يمكنه من العمل في الشركة متسائلا ما السبب في عدم تعيين قطريين بالشركة وتجربتهم وليس عيبا بان يفشلوا وطالب مجلس الادارة بالاهتمام بالكادر القطري للعمل في الشركة.
وعبر عبدالله علي العبدالله مساهم ورجل اعمال عن شكره وتقديره لاعضاء مجلس الادارة علي جهودهم حيث ورثوا ارثا كبيرا من الجمعيات التعاونية السابقة موضحا كوني مساهما ومستهلكا وموردا لدي استفسار حول توزيع الاسهم الذي حدث حيث لم يكن منصفا اطلاقا ولم يكن عادلا والقاعدة التجارية تقول اصرف عشرة دراهم واكسب 15 درهما لكي نغطي المصاريف من5 الي عشرة ربح صافي.
وقال خميس الكواري- مساهم- هل الدراسة التي قامت بها الشركة حققت نتائج؟ مشيرا الي ان ارباح الميره في انخفاض من سنة الي اخري والمصاريف في زيادة مستمرة والارباح تقل.
وقال السيد محمد صالح الكواري- مساهم- ان هناك خللا في حل الجمعيات التعاونية وقرارا خطأ في الغائها وهناك اجتهاد من الدولة فمثلا وزارة العمل ألغيت وتم اعادتها من جديد وغيرها من الوزارات او الاجهزة الحكومية الاخري ونحن بشر نتخذ القرارات قد تكون صائبة او خطأ مشيرا الي ان الشركة اصبحت امرا واقعا لماذا عندما سجلت في السجل التجاري لم يذكر نصيب اي مساهم وهذا نعتبره وضعا غير قانوني كان من الاهمية بمكان ذكر عدد الاسهم لكل مساهم وهذه كلها مخالفات قانونية ارتكبت من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وتساءل الكواري لماذا لم يتم الاعلان عن اسهم شركة الميرة الا بعد مرور سنتين واضاف ان المادة رقم 2 تنص ان راسمال الحكومة في الشركة 26% من الاسهم ويتم تخصيص الباقي للمساهمين موضحا ان القانون لم يقل ذلك اطلاقا.
وقال الكواري انه يجب علي مجلس الادارة طرح الحصة العينية للحكومة ولنا الحق كمساهمين ان نوافق او نرفض هذه الاجتهادات بكل امانة مخالفة للقانون نصا وروحا.
وتطرق الكواري حول الاراضي قائلا: ان الاراضي مسجلة باسم الحكومة منذ ان انشئت الجمعيات التعاونية في مطلع السبعينيات واشار حول ميزانيات الجمعيات وقال ان ميزانيات الجمعيات والمكاتب المحاسبية موثقة وتقدم الي وزير الاقتصاد والتجارة او وزير المالية او وزارة العمل.
وقال بادي البادي عضو مجلس الادارة ان الدولة لم تتنكر لحقوق المساهمين وان دولتنا اعطت ما لم تعطه اي دولة لمواطنيها اذا ما قورن ذلك.
وعقب محمد صالح الكواري قائلا: الدولة مشكورة.. لكن هناك عمل اجرائي فحصة الدولة يجب ان تسجل.
وتحدث سعود العسيري رئيس مجلس الادارة قائلا تعيين مراقب الحسابات كان امرا ضروريا بدون وجود مراقب الحسابات لم يكن ممكنا عقد الجمعية العمومية وقد اقترحنا علي وزارة الاقتصاد والتجارة 4 مكاتب استشارية وتم اختيار واحد منهما وهو مكتب ديلوث للقيام بتدقيق وحسابات الجمعيات.
وتساءل احمد خميس الكواري لماذا استقال مدير عام الشركة وما اسباب الاستقالة واجاب علي هذا التساؤل رئيس مجلس الادارة قائلا: ان الشركة استلمت الجمعيات وكانت بحاجة الي شخص لديه خبرة في مجال الهايبر ماركت والمدير كان لديه خبرة طويلة حيث عمل في عدة فروع من كارفور موضحا بأنه استطاع بان يخلق هوية جديدة للشركة الا اننا كنا نتوقع المزيد من العطاء منه موضحا ان العقد معه لم يكن محدد المدة حيث بامكاننا فسخة في اي لحظة مشيرا ان احد اخفاقات مدير الشركة الشنط التي لم تبع كلها مازال جزء منها موجود بالمخزن وقد اعطيناه فترة زمنيه للخلاص منها الا انه لم يتمكن من ذلك فهذه احدي الاسباب الي الاسراع بالاستغناء عن خدماته.
وقال خليفة صقر الهتمي نائب رئيس مجلس الادارة ان الشركة لم تخسر في الشنط والمدير السابق للشركة لم يرتكب اي جريمة وقد تم تصريف جزء كبير من الشنط.
وتساءل المساهم محمد حسن الكواري قائلا: هل مجلس الادارة يمثل المساهمين ام وزارة الاقتصاد والتجارة.
واقترح محمد صالح الكواري تشكيل لجنة تتكون من خمسة اشخاص هم محمد صالح الكواري يوسف عبدالرحمن السبيعي عيسي محمد آل اسحاق ،خميس مبارك زامل الكواري، سعد بن راشد النابت، وستقوم هذه اللجنة بتعيين مراقب الحسابات للشركة الميرة.
وقال جاسم الكبيسي مدير صندوق الزكاة ان نسبة زكاة المال لعام 2005 21، درهما علي كل سهم وعام 2006 38، درهما لكل سهم مشيرا الي ان صندوق الزكاة علي استعداد لتقبل الزكاة من المساهمين لانه الجهة الوحيدة المكلفة بجمع زكاة الاموال من المساهمين.
وقال متعب بن سعيد فهيد المري عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المشتريات المركزية ان شركة الميرة توسعت في طلب المواد الاضافية عن طريق الاستيراد الخارجي وذلك بالاتفاق مع العديد من الشركات الاجنبية من مختلف دول العالم مشيرا الي ان الشركة تسعي لان تغطي 30% من منتجاتها قبل نهاية العام الجاري وسوف تحمل هذه المنتجات شعار الشركة وباسعار تنافسية.
وقال محمد صالح الكواري مجلس الادارة تعيينه شرعي بقرار من الوزير ولكن هناك نقاطا اخري يجب ان تناقش ومن حق الجمعية العمومية ولذلك اري ان الادارة لم تكن موفقه ولهذا اقترحت تشكيل لجنة لمراقب الحسابات وهذا حق من حقوق الجمعية العمومية وهي اعلي سلطة ونشكر المساهمين علي التجاوب السريع وكان يفترض من مجلس الادارة اكثر تفهما لدور المساهمين في تعيين مدير قطري للشركة.