بدون لمت
23-05-2006, 07:18 AM
أشادت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA)، وهي الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم، بالتقدم الملحوظ الذي حققته دولة قطر في مجال الحدّ من قرصنة البرمجيات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال العام الماضي. وتأتي هذه الإشادة بالجهود القطرية في ضوء الإعلان عن الدراسة العالمية حول قرصنة برامج الكمبيوتر التي تصدرها جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، والتي أعدتها مؤسسة "إنترناشيونال داتا كوربوريشين" (IDC)، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال أبحاث ودراسات الأسواق في عالم تكنولوجيا المعلومات. ووفقاً للدراسة فقد نجحت قطر في تخفيض معدل قرصنة البرمجيات إلى 60% خلال عام 2005 مقابل 62% خلال عام 2004، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى 2%. وفي هذا الإطار، تعتبر قطر والكويت أبرز الدول الخليجية التي حققت إنجازات مهمة في هذا المجال خلال العام الماضي.
وقال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية "منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" في منطقة الشرق الأوسط: "يشير الانخفاض في معدلات القرصنة في قطر إلى أن جهود السلطات في مجال صون قوانين الملكية الفكرية تحقق نجاحاً ملحوظاً. ويعتبر إنجاز قطر الأبرز في هذا المجال التقدم الذي حققته في ظل التوسع الكبير لتبني حلول تكنولوجيا المعلومات والعدد المتزايد لمستخدمي الكمبيوتر في الدولة. وأغتنم هذه الفرصة لأثني على الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات القطرية، ونأمل أن يكون هذا النجاح حافزاً لتحقيق المزيد من التقدم في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات. ونحرص على التعاون المستمر مع مختلف الجهات والسلطات المعنية للقيام بحملات التوعية وتطبيق القوانين، الأمر الذي يساهم في تعزيز النتائج الإيجابية. كما نلتزم بتقديم كل الدعم الممكن لترسيخ مكانة الدولة القطرية في قائمة أولى الدول في مجال الحد من قرصنة البرمجيات في العالم".
ووفقاً لتقرير مؤسسة "إنترناشيونال داتا كوربوريشين"، فإن خسائر قطر الإجمالية خلال عام 2005 جراء عمليات القرصنة بلغت 21 مليون دولار أمريكي.
وأصدرت قطر خلال عام 2002 قانوناً منقحاً لحماية حقوق التأليف والنشر والحقوق المتعلقة بها (قانون رقم 7 لعام 2002). ويجري تطبيق هذا القانون بصرامة لحماية مصالح شركات تطوير البرمجيات بما يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة. وتواجه الشركات التي تنتهك هذا القانون عقوبات شديدة نظراً للأذى الذي تلحقه هذه الممارسات بقطاع الأعمال وبالمستخدمين النهائيين. وتتوافق هذه الإجراءات مع الاستراتيجية الطموح التي تعتمدها دولة قطر لتوفير بيئة عمل آمنة لقطاع تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الشركات المحلية على الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الرضا: "كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية نشاطها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء الازدهار الاقتصادي الذي تشهده قطر حالياً الذي يتمثل بالمشاريع الاقتصادية العديدة التي يجري إطلاقها وتزايد الاستثمارات الأجنبية في مختلف قطاعات الأعمال. وإلى جانب حرصها على تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية، تقوم الوزارة بإطلاق العديد من الحملات التثقيفية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين مستخدمي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بأهمية صون قوانين الملكية الفكرية.
وقال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية "منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" في منطقة الشرق الأوسط: "يشير الانخفاض في معدلات القرصنة في قطر إلى أن جهود السلطات في مجال صون قوانين الملكية الفكرية تحقق نجاحاً ملحوظاً. ويعتبر إنجاز قطر الأبرز في هذا المجال التقدم الذي حققته في ظل التوسع الكبير لتبني حلول تكنولوجيا المعلومات والعدد المتزايد لمستخدمي الكمبيوتر في الدولة. وأغتنم هذه الفرصة لأثني على الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات القطرية، ونأمل أن يكون هذا النجاح حافزاً لتحقيق المزيد من التقدم في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات. ونحرص على التعاون المستمر مع مختلف الجهات والسلطات المعنية للقيام بحملات التوعية وتطبيق القوانين، الأمر الذي يساهم في تعزيز النتائج الإيجابية. كما نلتزم بتقديم كل الدعم الممكن لترسيخ مكانة الدولة القطرية في قائمة أولى الدول في مجال الحد من قرصنة البرمجيات في العالم".
ووفقاً لتقرير مؤسسة "إنترناشيونال داتا كوربوريشين"، فإن خسائر قطر الإجمالية خلال عام 2005 جراء عمليات القرصنة بلغت 21 مليون دولار أمريكي.
وأصدرت قطر خلال عام 2002 قانوناً منقحاً لحماية حقوق التأليف والنشر والحقوق المتعلقة بها (قانون رقم 7 لعام 2002). ويجري تطبيق هذا القانون بصرامة لحماية مصالح شركات تطوير البرمجيات بما يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة. وتواجه الشركات التي تنتهك هذا القانون عقوبات شديدة نظراً للأذى الذي تلحقه هذه الممارسات بقطاع الأعمال وبالمستخدمين النهائيين. وتتوافق هذه الإجراءات مع الاستراتيجية الطموح التي تعتمدها دولة قطر لتوفير بيئة عمل آمنة لقطاع تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الشركات المحلية على الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الرضا: "كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية نشاطها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء الازدهار الاقتصادي الذي تشهده قطر حالياً الذي يتمثل بالمشاريع الاقتصادية العديدة التي يجري إطلاقها وتزايد الاستثمارات الأجنبية في مختلف قطاعات الأعمال. وإلى جانب حرصها على تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية، تقوم الوزارة بإطلاق العديد من الحملات التثقيفية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين مستخدمي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بأهمية صون قوانين الملكية الفكرية.