جمال النعيمي
18-05-2006, 02:38 AM
مستثمرون يطالبون بإعادة هيكلة السوق
الأسهم القطرية تخسر 20 % في شهر و"الريان" قد يسحب السيولة
http://www.alarabiya.net/s*********ing/portal/Archive/Media/2006/05/17/1808021.jpg
انخفض مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية الأربعاء 17-5-2006 قرابة 1.8 % أي 145.8 نقطة ليصل إلى 7967.9 نقطة، وبذلك تبلغ خسائر الأسهم القطرية أكثر من 20 % خلال شهر إذ أغلق المؤشر عند مستوى 9878 نقطة يوم 17 أبريل/ نيسان الماضي.
وشمل الهبوط أغلبية الشركات إذ تراجع 26 سهما وارتفعت 6 أسهم واستقر سهم واحد، وكانت السوق هوت أمس الثلاثاء 3.1 % نتيجة انخفاض أسهم 31 شركة وارتفاع سهم واحد، وذلك وسط مخاوف أن يؤثر مصرف "الريان" المقرر إدراج أسهمه الشهر المقبل سلباً على الأسهم الأخرى.
ومن جانبهم طالب مستثمرون بإعادة هيكلة السوق المالية وفتح المجال أمام الشركات لشراء أسهمها وفتح نسبة التذبذب إلى 10 % بدلا من 5 % حالياً، حيث أن من شأن ذلك أن يساهم في تحفيز حركة السوق وتعزيز أداء البورصة.
وذكروا بحسب ما نشرته جريدة "الشرق" القطرية اليوم الأربعاء أن إدراج أسهم مصرف "الريان" الذي يضم عدداً كبيراً من المساهمين الخليجيين اعتبارا من 19 يونيو/ حزيران المقبل سيسحب جانباً من السيولة الأمر الذي يفرض إعادة هيكلة السوق.
وطالب المستثمر ناصر سلطان لحميدي بأن يسمح للشركات بشراء بعض أسهمها من أجل رفع مستوى أداء السوق على أن يكون هذا السماح وفق آليات وضوابط تمنع التلاعب بالأسعار.
وأشار إلى أن فتح نسبة التذبذب من أهم وسائل الخروج من الوضع الحالي وإعادة انتعاش السوق حتى يقضي على "تجمع الطلبات" في الصعود والهبوط، واعتبر أن نسبة الـ5% تمت تجربتها وثبت عدم جدواها ونفس النسبة تم اعتمادها في بعض أسواق المنطقة وتم الغاؤها.
وأكد المحلل المالي فوزي عبدالله إبراهيم أن إدراج أسهم "الريان" سيسحب سيولة كبيرة، وهو ما يستدعى من إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية السماح للشركات المساهمة المدرجة بشراء أسهمها.
وأضاف أن السوق بحاجة لإعادة هيكلة وتحديث اللوائح والقوانين وفتح المجال لمكاتب وساطة جديدة، مطالباً بإعادة النظر في نسبة التذبذب لتكون 10 % بدلا من 5 % وزيادة نسبة تملك غير القطريين إلى 50 % بدلا من 25 % حالياً.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر بالسوق إنه سيكون بامكان المستثمرين في دول مجلس التعاون تداول أسهم "الريان" من خلال وسطاء فرعيين في دولهم بعد سداد رسم تم تحديده بـ 120 ريالا قطريا (الدولار يعادل 3.63 ريال) لكل عملية بالإضافة إلى العمولة المحددة في لوائح السوق لتجنيبهم عناء السفر إلى قطر.
وأضاف أن المستثمرين، قطريين وغير قطريين، الراغبين بتداول أسهم مصرف الريان عن طريق الوسطاء المحليين مباشرة لن يسددوا سوى العمولة المقررة في اللوائح دون أي مبالغ أو رسوم إضافية أخرى.
الأسهم القطرية تخسر 20 % في شهر و"الريان" قد يسحب السيولة
http://www.alarabiya.net/s*********ing/portal/Archive/Media/2006/05/17/1808021.jpg
انخفض مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية الأربعاء 17-5-2006 قرابة 1.8 % أي 145.8 نقطة ليصل إلى 7967.9 نقطة، وبذلك تبلغ خسائر الأسهم القطرية أكثر من 20 % خلال شهر إذ أغلق المؤشر عند مستوى 9878 نقطة يوم 17 أبريل/ نيسان الماضي.
وشمل الهبوط أغلبية الشركات إذ تراجع 26 سهما وارتفعت 6 أسهم واستقر سهم واحد، وكانت السوق هوت أمس الثلاثاء 3.1 % نتيجة انخفاض أسهم 31 شركة وارتفاع سهم واحد، وذلك وسط مخاوف أن يؤثر مصرف "الريان" المقرر إدراج أسهمه الشهر المقبل سلباً على الأسهم الأخرى.
ومن جانبهم طالب مستثمرون بإعادة هيكلة السوق المالية وفتح المجال أمام الشركات لشراء أسهمها وفتح نسبة التذبذب إلى 10 % بدلا من 5 % حالياً، حيث أن من شأن ذلك أن يساهم في تحفيز حركة السوق وتعزيز أداء البورصة.
وذكروا بحسب ما نشرته جريدة "الشرق" القطرية اليوم الأربعاء أن إدراج أسهم مصرف "الريان" الذي يضم عدداً كبيراً من المساهمين الخليجيين اعتبارا من 19 يونيو/ حزيران المقبل سيسحب جانباً من السيولة الأمر الذي يفرض إعادة هيكلة السوق.
وطالب المستثمر ناصر سلطان لحميدي بأن يسمح للشركات بشراء بعض أسهمها من أجل رفع مستوى أداء السوق على أن يكون هذا السماح وفق آليات وضوابط تمنع التلاعب بالأسعار.
وأشار إلى أن فتح نسبة التذبذب من أهم وسائل الخروج من الوضع الحالي وإعادة انتعاش السوق حتى يقضي على "تجمع الطلبات" في الصعود والهبوط، واعتبر أن نسبة الـ5% تمت تجربتها وثبت عدم جدواها ونفس النسبة تم اعتمادها في بعض أسواق المنطقة وتم الغاؤها.
وأكد المحلل المالي فوزي عبدالله إبراهيم أن إدراج أسهم "الريان" سيسحب سيولة كبيرة، وهو ما يستدعى من إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية السماح للشركات المساهمة المدرجة بشراء أسهمها.
وأضاف أن السوق بحاجة لإعادة هيكلة وتحديث اللوائح والقوانين وفتح المجال لمكاتب وساطة جديدة، مطالباً بإعادة النظر في نسبة التذبذب لتكون 10 % بدلا من 5 % وزيادة نسبة تملك غير القطريين إلى 50 % بدلا من 25 % حالياً.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر بالسوق إنه سيكون بامكان المستثمرين في دول مجلس التعاون تداول أسهم "الريان" من خلال وسطاء فرعيين في دولهم بعد سداد رسم تم تحديده بـ 120 ريالا قطريا (الدولار يعادل 3.63 ريال) لكل عملية بالإضافة إلى العمولة المحددة في لوائح السوق لتجنيبهم عناء السفر إلى قطر.
وأضاف أن المستثمرين، قطريين وغير قطريين، الراغبين بتداول أسهم مصرف الريان عن طريق الوسطاء المحليين مباشرة لن يسددوا سوى العمولة المقررة في اللوائح دون أي مبالغ أو رسوم إضافية أخرى.