جمال النعيمي
17-05-2006, 03:05 AM
بحث إنشاء شركة مشتركة للاستثمار في مشاريع بالبلدين أو في بلد ثالث
اللجنة الوزارية الإماراتية القطرية تعقد اجتماعها الثالث بأبوظبي
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1146638016649&ssbinary=true
عقدت اللجنة الوزارية التجارية والاقتصادية الإماراتية القطرية المشتركة المنبثقة عن اللجنة العليا بين البلدين اجتماعها الثالث بأبوظبي أمس الاول الأحد برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ويوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية.
واستعرض الجانبان مسيرة التعاون الثنائي حيث عبرا عن ارتياحهما لأعمال اللجنة المشتركة واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على التعاون في العديد من القضايا المشتركة في مجالات الطاقة و الأشغال العامة والأسواق المالية والمواصفات والمقاييس والتعاون بين الغرف التجارية والصناعية وبنك التنمية الصناعية والصناعة والزراعية وحماية الحياة الفطرية والإشعاع.
واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشتركة خلال العام المقبل في الدوحة على أن يتم تحديد موعدها لاحقا.ففي مجال الأشغال العامة اتفق الجانبان على العمل على إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين وزارة الأشغال وهيئة الأشغال العامة القطرية.
وتبادل الخبرات البشرية والتقنية والإدارية وبحث فرص الاستفادة من المشاريع الحالية والمستقبلية في البلدين والتنسيق المستمر بينهما في مجال الأنشطة الهندسية مثل المؤتمرات والندوات الهندسية إضافة إلى تبادل النشرات الدورية الحكومية.
وفي مجال المواصفات والمقاييس اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال تبني واعتماد وتطوير وتحديث المواصفات الوطنية بما يتوافق مع المواصفات الدولية ويحافظ على الاشتراطات الصحية والاجتماعية والعمل على الاعتراف المتبادل بشهادات وعلامات الجودة وأنظمة الاعتماد ودراسة مدى الاستفادة من الإمكانيات المخبرية المتاحة لدى البلدين وإمكانية إقامة نظام الترابط بين المختبرات والمساعدة في إنشاء وتطوير جهاز اعتماد وطني في قطر والتعاون مع النظام الوطني المعتمد في الإمارات في مجال اعتماد المختبرات العاملة في قطر والاعتراف المتبادل من جهات تقويم المطابقة والحاصلة على الاعتماد من نظام الاعتماد الوطني من قبل الجهات المختصة في كل دولة والاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وإعداد الأسس لنصوص المواصفات الملزمة والاختيارية في ضوء المشروع المقترح من جانب الإمارات على هيئة التقييس الخليجية.
وفي مجال التعاون بين الغرف التجارية والصناعية بحث الطرفان إنشاء شركة وطنية مشتركة بهدف الاستثمار في المشاريع التي تقام في البلدين أو في بلد ثالث وتشجيع الشركات الوطنية من البلدين على إقامة المعارض المشتركة.
وفي مجال التعاون الصناعي أكد الجانبان على ضرورة الوقوف على الصعوبات التي قد تعترض مسيرة العلاقات الاقتصادية والصناعية والربط بين الأجهزة والهيئات المشرفة على الصناعة والتجارة في البلدين وتوطيد العلاقة بين إدارة التنمية الصناعية وقطر للبترول والمؤسسات ذات العلاقة والمستثمرين ورجال الأعمال القطريين ووزارة الطاقة في الإمارات والمؤسسات ذات الصلة في مجال النفط والغاز والصناعات الهيدروكربونية والصناعات الأخرى والتشجيع والترويج لإقامة المشاريع والشركات الصناعية المشتركة ذات العائد الاقتصادي والعمل على التعريف بأفضل سبل التمويل وبالقوانين والأحكام المنظمة للنشاط الصناعي والتجاري في البلدين من خلال التنسيق التام بين الجهات المشرفة على الصناعة في البلدين وإعطاء الأولوية والاستفادة من المنتجات الصناعية والزراعية الأساسية والتي تعتبر مدخلات إنتاج من البلدين وتسهيل إقامة المعارض الصناعية للمنتجات الوطنية في البلدين وتشجيع المشاركة في المعارض والأسواق التجارية الدولية والترويجية والمتخصصة.
وفي مجال التعاون الزراعي اتفق الجانبان على التعاون في مجال التسويق والتصنيع الزراعي والغذائي من حيث الدراسات والمعلومات والبيانات والنشرات الاحصائية.
وتشجيع وتسهيل تبادل السلع الزراعية والغذائية وإيجاد آلية للتعاون في التخزين الإستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية وتبادلها أثناء الأزمات وإيجاد قاعدة تعادل سلعي متوسطة وطويلة المدى بالشراء المشترك من الدول الأجنبية للتوازن السعري وبحث إنشاء شركات مساهمة ثنائية مشتركة من حيث إنتاج السلع والمحاصيل الملائمة لظروف البلدين والإنتاج الحيواني وتصنيع المواد.
والمستلزمات الزراعية باستخدام التقنيات المتطورة وبحث إنشاء شركات مساهمة ثنائية مشتركة لإنتاج المحاصيل الزراعية وتربية الثروة الحيوانية وفي مجال حماية الحياة الفطرية والإشعاع اتفق الجانبان على توحيد تركيز المواد المشعة في المواد الغذائية.
ومواد البناء لدول المجلس من أجل تعميق روابط التعاون بين دول المنطقة وتسهيل عمليات استيراد وتصدير وعبور المواد الغذائية ومواد البناء بين دول المجلس بحيث لا تخضع هذه المواد لعمليات قياس تركيز المواد المشعة مرة أخرى خلال عمليات التبادل التجاري في المنطقة.
والعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية في قطر وهيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بالإمارات بشأن التعاون والتنسيق في مجالات البيئة للتوقيع عليها في أقرب مناسبة رسمية.
وفي مجال الطاقة أكد الجانبان على دعم وتشجيع المبادرات الخاصة والعمل على إنشاء مشاريع تكاملية مشتركة في القطاع البترولي حيث تملك المؤسسة العامة للبترول في الإمارات خبرات شاملة ومتعددة في مجال تزويد وقود الطيران وإدارة تشغيل مستودعات خلط وتخزين الجازولين ووقود الطائرات وتسويق الديزل والزيوت الخاصة بها.
بالإضافة إلى بناء محطات وقود ضمن تصاميم عصرية وتشغيل شبكة محطات تشتمل على أنشطة ومرافق متنوعة كما تعرض المؤسسة خبراتها في مجال الإدارة وتشغيل وصيانة خطوط الغاز.
تشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئتي الأوراق المالية بالدولتين
عبر الجانبان عن ارتياحهما لتوقيع مذكرة التفاهم بين سوقي أبوظبي والدوحة للأوراق المالية العام الماضي في مجال تبادل التداول والتسوية من خلال الربط الإلكتروني بين السوقين في الوقت الذي اتفقا على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
و هيئة قطر للأسواق المالية للعمل على توحيد التشريعات والأنظمة التي تحكم أسواق المال وتوحيد أنظمة التداول والتسويات وتوفير الآليات المناسبة للربط المباشر بين أسواق البلدين ووضع الأطر القانونية لاتفاقيات تبادل الخدمات والترخيص للوسائط للعمل في أسواق البلدين .
وسبل مكافحة غسل الأموال في الأسواق المالية في البلدين وتوحيد أنظمة الرقابة الالكترونية على التداول وإيجاد آليات موحدة للإدراج المشترك وتبادل الاستشارات التقنية والفنية بين البلدين ووضع الإطار القانوني لحل المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية والتي قد تنشأ بين المستثمرين في البلدين.
اللجنة الوزارية الإماراتية القطرية تعقد اجتماعها الثالث بأبوظبي
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1146638016649&ssbinary=true
عقدت اللجنة الوزارية التجارية والاقتصادية الإماراتية القطرية المشتركة المنبثقة عن اللجنة العليا بين البلدين اجتماعها الثالث بأبوظبي أمس الاول الأحد برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ويوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية.
واستعرض الجانبان مسيرة التعاون الثنائي حيث عبرا عن ارتياحهما لأعمال اللجنة المشتركة واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على التعاون في العديد من القضايا المشتركة في مجالات الطاقة و الأشغال العامة والأسواق المالية والمواصفات والمقاييس والتعاون بين الغرف التجارية والصناعية وبنك التنمية الصناعية والصناعة والزراعية وحماية الحياة الفطرية والإشعاع.
واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشتركة خلال العام المقبل في الدوحة على أن يتم تحديد موعدها لاحقا.ففي مجال الأشغال العامة اتفق الجانبان على العمل على إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين وزارة الأشغال وهيئة الأشغال العامة القطرية.
وتبادل الخبرات البشرية والتقنية والإدارية وبحث فرص الاستفادة من المشاريع الحالية والمستقبلية في البلدين والتنسيق المستمر بينهما في مجال الأنشطة الهندسية مثل المؤتمرات والندوات الهندسية إضافة إلى تبادل النشرات الدورية الحكومية.
وفي مجال المواصفات والمقاييس اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال تبني واعتماد وتطوير وتحديث المواصفات الوطنية بما يتوافق مع المواصفات الدولية ويحافظ على الاشتراطات الصحية والاجتماعية والعمل على الاعتراف المتبادل بشهادات وعلامات الجودة وأنظمة الاعتماد ودراسة مدى الاستفادة من الإمكانيات المخبرية المتاحة لدى البلدين وإمكانية إقامة نظام الترابط بين المختبرات والمساعدة في إنشاء وتطوير جهاز اعتماد وطني في قطر والتعاون مع النظام الوطني المعتمد في الإمارات في مجال اعتماد المختبرات العاملة في قطر والاعتراف المتبادل من جهات تقويم المطابقة والحاصلة على الاعتماد من نظام الاعتماد الوطني من قبل الجهات المختصة في كل دولة والاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وإعداد الأسس لنصوص المواصفات الملزمة والاختيارية في ضوء المشروع المقترح من جانب الإمارات على هيئة التقييس الخليجية.
وفي مجال التعاون بين الغرف التجارية والصناعية بحث الطرفان إنشاء شركة وطنية مشتركة بهدف الاستثمار في المشاريع التي تقام في البلدين أو في بلد ثالث وتشجيع الشركات الوطنية من البلدين على إقامة المعارض المشتركة.
وفي مجال التعاون الصناعي أكد الجانبان على ضرورة الوقوف على الصعوبات التي قد تعترض مسيرة العلاقات الاقتصادية والصناعية والربط بين الأجهزة والهيئات المشرفة على الصناعة والتجارة في البلدين وتوطيد العلاقة بين إدارة التنمية الصناعية وقطر للبترول والمؤسسات ذات العلاقة والمستثمرين ورجال الأعمال القطريين ووزارة الطاقة في الإمارات والمؤسسات ذات الصلة في مجال النفط والغاز والصناعات الهيدروكربونية والصناعات الأخرى والتشجيع والترويج لإقامة المشاريع والشركات الصناعية المشتركة ذات العائد الاقتصادي والعمل على التعريف بأفضل سبل التمويل وبالقوانين والأحكام المنظمة للنشاط الصناعي والتجاري في البلدين من خلال التنسيق التام بين الجهات المشرفة على الصناعة في البلدين وإعطاء الأولوية والاستفادة من المنتجات الصناعية والزراعية الأساسية والتي تعتبر مدخلات إنتاج من البلدين وتسهيل إقامة المعارض الصناعية للمنتجات الوطنية في البلدين وتشجيع المشاركة في المعارض والأسواق التجارية الدولية والترويجية والمتخصصة.
وفي مجال التعاون الزراعي اتفق الجانبان على التعاون في مجال التسويق والتصنيع الزراعي والغذائي من حيث الدراسات والمعلومات والبيانات والنشرات الاحصائية.
وتشجيع وتسهيل تبادل السلع الزراعية والغذائية وإيجاد آلية للتعاون في التخزين الإستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية وتبادلها أثناء الأزمات وإيجاد قاعدة تعادل سلعي متوسطة وطويلة المدى بالشراء المشترك من الدول الأجنبية للتوازن السعري وبحث إنشاء شركات مساهمة ثنائية مشتركة من حيث إنتاج السلع والمحاصيل الملائمة لظروف البلدين والإنتاج الحيواني وتصنيع المواد.
والمستلزمات الزراعية باستخدام التقنيات المتطورة وبحث إنشاء شركات مساهمة ثنائية مشتركة لإنتاج المحاصيل الزراعية وتربية الثروة الحيوانية وفي مجال حماية الحياة الفطرية والإشعاع اتفق الجانبان على توحيد تركيز المواد المشعة في المواد الغذائية.
ومواد البناء لدول المجلس من أجل تعميق روابط التعاون بين دول المنطقة وتسهيل عمليات استيراد وتصدير وعبور المواد الغذائية ومواد البناء بين دول المجلس بحيث لا تخضع هذه المواد لعمليات قياس تركيز المواد المشعة مرة أخرى خلال عمليات التبادل التجاري في المنطقة.
والعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية في قطر وهيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بالإمارات بشأن التعاون والتنسيق في مجالات البيئة للتوقيع عليها في أقرب مناسبة رسمية.
وفي مجال الطاقة أكد الجانبان على دعم وتشجيع المبادرات الخاصة والعمل على إنشاء مشاريع تكاملية مشتركة في القطاع البترولي حيث تملك المؤسسة العامة للبترول في الإمارات خبرات شاملة ومتعددة في مجال تزويد وقود الطيران وإدارة تشغيل مستودعات خلط وتخزين الجازولين ووقود الطائرات وتسويق الديزل والزيوت الخاصة بها.
بالإضافة إلى بناء محطات وقود ضمن تصاميم عصرية وتشغيل شبكة محطات تشتمل على أنشطة ومرافق متنوعة كما تعرض المؤسسة خبراتها في مجال الإدارة وتشغيل وصيانة خطوط الغاز.
تشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئتي الأوراق المالية بالدولتين
عبر الجانبان عن ارتياحهما لتوقيع مذكرة التفاهم بين سوقي أبوظبي والدوحة للأوراق المالية العام الماضي في مجال تبادل التداول والتسوية من خلال الربط الإلكتروني بين السوقين في الوقت الذي اتفقا على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
و هيئة قطر للأسواق المالية للعمل على توحيد التشريعات والأنظمة التي تحكم أسواق المال وتوحيد أنظمة التداول والتسويات وتوفير الآليات المناسبة للربط المباشر بين أسواق البلدين ووضع الأطر القانونية لاتفاقيات تبادل الخدمات والترخيص للوسائط للعمل في أسواق البلدين .
وسبل مكافحة غسل الأموال في الأسواق المالية في البلدين وتوحيد أنظمة الرقابة الالكترونية على التداول وإيجاد آليات موحدة للإدراج المشترك وتبادل الاستشارات التقنية والفنية بين البلدين ووضع الإطار القانوني لحل المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية والتي قد تنشأ بين المستثمرين في البلدين.