Mubarak
15-05-2006, 08:25 AM
قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم عام «2012»
عمان ــ قنا ــ اكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان مؤتمر الطاقة العربي الثامن ينعقد في ظل ظروف اقليمية ودولية دقيقة جدا ومتغيرات متسارعة ستترك آثارها على مجتمعاتنا وخططنا التنموية، مشيرا الى ان الامة العربية تؤمن بانها جزء من العالم تشاركه الرخاء والشدة. وقال سعادته في خطاب له امام مؤتمر الطاقة العربي الثامن المنعقد حاليا في عمان ان المصالح الوطنية العربية ينبغي ألا تتعارض مع مصالح المجتمع الدولي وان الاحتياطي الضخم من النفط والغاز في المنطقة العربية يلقي علينا مسؤولية كبيرة تجاه الحفاظ على استقرار اسواق الطاقة العالمية وضمان تزويدها بالامدادات من النفط والغاز في ظل الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة المختلفة دون التفريط في الحقوق من خلال الحصول على سعر عادل للبترول. وخاطب العطية المشاركين بقوله: لا يخفى عليكم ما تتعرض له الدول المنتجة من الضغوط من قبل القوى الاقتصادية الكبرى لزيادة الانتاج في محاولة منها لكبح جماح اسعار النفط بعد ان بلغت مستويات قياسية، الا ان هذا الارتفاع في الاسعار لا تتحمل مسؤوليته الدول المنتجة، مشيرا الى ان كميات النفط المنتجة تغطي احتياجات السوق ولكن ترجع اسبابه الى عوامل خارجية تتعلق بمصافي التكرير في العالم التي لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية وكذلك المضاربة في سوق البترول اضافة الى القلق ازاء تأزم الوضع في منطقة الشرق الاوسط. وقال العطية انه على الرغم من ان منظمة الاوبيك تنتج اكثر من ثلث انتاج العالم حيث وصل انتاجها الى اعلى مستوى له منذ 25 سنة ليصل الى 28 مليون برميل يوميا الا ان مقدرتها على التأثير على الاسعار باتت محدودة لذا اصبح من الضروري ان تتضافر جهود كافة الدول المنتجة والمستهلكة لوضع الحلول المناسبة لتلافي التقلبات السعرية والاسهام في استقرار الاسواق النفطية وصولا الى سعر عادل يعكس حقائق العرض والطلب في السوق العالمية ويحقق للدول المنتجة عائدا مجزيا يتناسب مع استثماراتها الضخمة ويشجعها على تخصيص المزيد من الاستثمارات لمقابلة الطلب العالمي المتزايد على النفط محققة بذلك مصلحة الجميع.
واضاف العطية ان الزيادات التي حققتها اسعار النفط في السنوات الاخيرة والتي اطلق عليها الطفرة البترولية الثانية حققت فائضا كبيرا في العائدات المالية والتي انعكست بشكل ايجابي على اقتصادات الدول المنتجة، الا ان جدوى تلك العائدات يبقى مرهونا بسياسة الانفاق التي تتبعها الحكومات مما يشكل تحديا اقتصاديا طويل الامد يقتضي ضرورة توظيف الفائض بشكل يضمن استمرار النمو الاقتصادي بكافة جوانبه. واكد ان ذلك لن يتأتى الا من خلال استخدام ادوات الاصلاح الاقتصادي وتطوير قطاعات الانشطة الاقتصادية المختلفة وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي وتنويع مصادر الدخل متجاوزين بذلك الاثر المحدود الذي خلفته الطفرة الاولى على اقتصادات الدول خلال سبعينيات القرن الماضي حيث انفقت معظم العائدات النفطية على مشاريع خدمية لا تترك اثرا اقتصاديا دائما الا ان هذا لايعني بالضرورة عدم استثمار جزء من عائدات النفط في مشاريع البنى التحتية والصحة والتعليم والخدمات لانها تمثل ركيزة اساسية لانجاح عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر تتمتع بمخزون ضخم من الغاز الطبيعي يمثل 15 في المائة من المخزون العالمي والذي يعد حقل الشمال اكبر حقول الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم مما مكن قطر من انتهاج سياسة تقلل من الاعتماد على النفط كمصدر للدخل والتوجه نحو تطوير الصناعات القائمة على الغاز مثل التسييل وتحويله الى سوائل لانتاج وقود الديزل النظيف والصناعات البتروكيماوية من اجل تنويع مصادر دخلها بالاضافة الى كون الغاز احد مصادر الطاقة النظيفة الذي يساعد على تقليل التلوث البيئي. واضاف العطية ان عشر سنوات مضت منذ بدء تصدير الغاز القطري المسال الى العالم عندما انطلقت اول ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال من ميناء رأس لفان القطري الى اليابان لصالح مجموعة من شركات الكهرباء اليابانية وعندما كان حجم الانتاج لا يتجاوز 5‚2 مليون طن سنويا، أما الآن فقد بلغت الطاقة الانتاجية القطرية اكثر من 25 مليون طن سنويا تصدر الى ثلاث قارات هي آسيا واوروبا واميركا الشمالية مما جعل قطر احد ابرز المنتجين في سوق الغاز الطبيعي العالمي.
واوضح سعادة عبدالله بن حمد العطية ان هذا الانتاج سيتعاظم مع حلول عام 2012 ليصل الى 77 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال وبذلك تصبح قطر اكبر مصدر للغاز المسال في العالم. واشار الى ان خطة قطر الاستراتيجية ترمي الى تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال الغاز بالشكل الامثل حيث بدأنا بتنفيذ مشاريع تعتمد على تكنولوجيا تحويل الغاز الى سوائل لانتاج سوائل وقود نظيف ومع حلول عام 2011 سوف تصل الطاقة الانتاجية الى اكثر من 300 ألف برميل يوميا جاعلة من قطر عاصمة العالم في مشاريع تحويل الغاز الى سوائل. وحول الاستثمارات اوضح سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان الاستثمارات في قطاع النفط والغاز تشهد نموا مضطردا حيث تعد مشاريع قطاع الطاقة بمثابة الركيزة الاساسية لدفع الاقتصاد القطري وتكريس العوائد المالية لانجاز اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واشار سعادته الى ان قطر اتبعت في قطاع الطاقة سياسة الشراكة القائمة على اساس اقتسام المخاطر والارباح فعمدت الى سن قوانين الاستثمار المرنة التي تتيح للشركات العالمية اقامة وادارة انشطتها التجارية على اساس مستقل ودون الحاجة الى وجود طرف محلي اضافة الى الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي اسهم في خلق بيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الاموال. ودعا سعاده العطية الى ضرورة التعاون بين الاقطار العربية في كافة المجالات وقال ان من اهم مجالات هذا التعاون مجال الطاقة الذي اصبح الان اكثر الحاحا في ظل تنامي التكتلات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم. واضاف ان مشروع «دولفين» بين دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة والذي سيزود الامارات بكمية 2 مليار قدم مكعب يوميا من غاز الشمال القطري في بداية العام القادم عبر انبوب بحري يعد انطلاقة حقيقية للتعاون العربي في مجال الطاقة والذي يمهد الطريق امام مشروعات مشابهة تحقق المصلحة الاقتصادية المشتركة، مؤكدا ان التعاون العربي في مجال الطاقة يحتاج منا الى وضع استراتيجيات مشتركة واليات محددة للتنفيذ ضمن رؤية واضحة لخدمة حاضرنا ومستقبلنا.
من جانبه اكد وزير الطاقة المعدنية والثروة المعدنية الاردني عزمي خريصات الذي افتتح المؤتمر في كلمة له بهذه المناسبة على اهمية الموضوعات التي سيبحثها المؤتمر خاصة في ظل ارتفاع اسعار البترول نظرا لزيادة الطلب والعديد من العوامل السياسية التي تحيط بالمنطقة. وطالب المشاركين في المؤتمر بان يتبادلوا موضوعات الطاقة المطروحة بجدية خاصة وان المنطقة العربية تستحوذ على مخزون نفطي يقدر بنحو 58 في المائة ومن الغاز حوالي 32 في المائة وتستحوذ على حوالي 40 في المائة من التجارة العالمية. واستعرض الوزير الاردني في كلمته التطور الجاري حاليا في المنطقة العربية ومن ابرزه تصدير الغاز المصري الى الاردن وبلاد الشام وتركيا والذي يتوقع ان يتم تصديره في المستقبل الى اوروبا . ودعا المشاركين الى الجدية في مناقشة موضوعات المؤتمر المطروحة على جدول اعماله حتى يتسنى الوصول الى نتائج طيبة.
وتناول المهندس علي ابراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي خلال الجلسة العديد من مجالات تطوير الصناعة في بلاده ملقيا نظرة شاملة لوضع الصناعة العالمية المتعلقة بالطاقة البترولية موضحا ان التوقعات تشير الى ارتفاع الطلب العالمي من مستواه الحالي الذي يبلغ حوالي 84 مليون برميل يوميا الى 100 مليون برميل يوميا مع حلول عام 2015 م على اقل تقدير. وتناول المهندس سامح فهمي وزير النفط المصري في كلمته امام الجلسة الاولى للمؤتمر العديد من الانجازات التي تحققت في مصرفي مجال صناعتي النفط والغاز من حيث التسييل والتصدير الى الاردن وسوريا وتركيا واوروبا في المستقبل.
ويركز المؤتمر على بحث التعاون العربي في مجال البترول والطاقة الذي يعد احد اهم المجالات التي تدعم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتحقق مصالح الشعوب العربية. ويحضر المؤتمر وزراء الطاقة العرب وممثلو المؤسسات البترولية العربية والغربية لتحليل اوضاع الطاقة وتطور مصادرها وتكنولوجياتها وبحث تطورات اسواق البترول والطاقة وانعكاساتها على الدول العربية. ويشكل المؤتمر فرصة مهمة لتنسيق سياسات البترول والطاقة في الدول العربية والتعرف على الامكانات العربية البترولية وسبل استغلالها بالشكل الامثل. وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول اعمال المؤتمر بحث مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم وتمويل مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات فضلا عن بحث قضايا استهلاك البترول والطاقة وترشيدها في الدول العربية اضافة الى مواضيع الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.
عمان ــ قنا ــ اكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان مؤتمر الطاقة العربي الثامن ينعقد في ظل ظروف اقليمية ودولية دقيقة جدا ومتغيرات متسارعة ستترك آثارها على مجتمعاتنا وخططنا التنموية، مشيرا الى ان الامة العربية تؤمن بانها جزء من العالم تشاركه الرخاء والشدة. وقال سعادته في خطاب له امام مؤتمر الطاقة العربي الثامن المنعقد حاليا في عمان ان المصالح الوطنية العربية ينبغي ألا تتعارض مع مصالح المجتمع الدولي وان الاحتياطي الضخم من النفط والغاز في المنطقة العربية يلقي علينا مسؤولية كبيرة تجاه الحفاظ على استقرار اسواق الطاقة العالمية وضمان تزويدها بالامدادات من النفط والغاز في ظل الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة المختلفة دون التفريط في الحقوق من خلال الحصول على سعر عادل للبترول. وخاطب العطية المشاركين بقوله: لا يخفى عليكم ما تتعرض له الدول المنتجة من الضغوط من قبل القوى الاقتصادية الكبرى لزيادة الانتاج في محاولة منها لكبح جماح اسعار النفط بعد ان بلغت مستويات قياسية، الا ان هذا الارتفاع في الاسعار لا تتحمل مسؤوليته الدول المنتجة، مشيرا الى ان كميات النفط المنتجة تغطي احتياجات السوق ولكن ترجع اسبابه الى عوامل خارجية تتعلق بمصافي التكرير في العالم التي لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية وكذلك المضاربة في سوق البترول اضافة الى القلق ازاء تأزم الوضع في منطقة الشرق الاوسط. وقال العطية انه على الرغم من ان منظمة الاوبيك تنتج اكثر من ثلث انتاج العالم حيث وصل انتاجها الى اعلى مستوى له منذ 25 سنة ليصل الى 28 مليون برميل يوميا الا ان مقدرتها على التأثير على الاسعار باتت محدودة لذا اصبح من الضروري ان تتضافر جهود كافة الدول المنتجة والمستهلكة لوضع الحلول المناسبة لتلافي التقلبات السعرية والاسهام في استقرار الاسواق النفطية وصولا الى سعر عادل يعكس حقائق العرض والطلب في السوق العالمية ويحقق للدول المنتجة عائدا مجزيا يتناسب مع استثماراتها الضخمة ويشجعها على تخصيص المزيد من الاستثمارات لمقابلة الطلب العالمي المتزايد على النفط محققة بذلك مصلحة الجميع.
واضاف العطية ان الزيادات التي حققتها اسعار النفط في السنوات الاخيرة والتي اطلق عليها الطفرة البترولية الثانية حققت فائضا كبيرا في العائدات المالية والتي انعكست بشكل ايجابي على اقتصادات الدول المنتجة، الا ان جدوى تلك العائدات يبقى مرهونا بسياسة الانفاق التي تتبعها الحكومات مما يشكل تحديا اقتصاديا طويل الامد يقتضي ضرورة توظيف الفائض بشكل يضمن استمرار النمو الاقتصادي بكافة جوانبه. واكد ان ذلك لن يتأتى الا من خلال استخدام ادوات الاصلاح الاقتصادي وتطوير قطاعات الانشطة الاقتصادية المختلفة وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي وتنويع مصادر الدخل متجاوزين بذلك الاثر المحدود الذي خلفته الطفرة الاولى على اقتصادات الدول خلال سبعينيات القرن الماضي حيث انفقت معظم العائدات النفطية على مشاريع خدمية لا تترك اثرا اقتصاديا دائما الا ان هذا لايعني بالضرورة عدم استثمار جزء من عائدات النفط في مشاريع البنى التحتية والصحة والتعليم والخدمات لانها تمثل ركيزة اساسية لانجاح عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر تتمتع بمخزون ضخم من الغاز الطبيعي يمثل 15 في المائة من المخزون العالمي والذي يعد حقل الشمال اكبر حقول الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم مما مكن قطر من انتهاج سياسة تقلل من الاعتماد على النفط كمصدر للدخل والتوجه نحو تطوير الصناعات القائمة على الغاز مثل التسييل وتحويله الى سوائل لانتاج وقود الديزل النظيف والصناعات البتروكيماوية من اجل تنويع مصادر دخلها بالاضافة الى كون الغاز احد مصادر الطاقة النظيفة الذي يساعد على تقليل التلوث البيئي. واضاف العطية ان عشر سنوات مضت منذ بدء تصدير الغاز القطري المسال الى العالم عندما انطلقت اول ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال من ميناء رأس لفان القطري الى اليابان لصالح مجموعة من شركات الكهرباء اليابانية وعندما كان حجم الانتاج لا يتجاوز 5‚2 مليون طن سنويا، أما الآن فقد بلغت الطاقة الانتاجية القطرية اكثر من 25 مليون طن سنويا تصدر الى ثلاث قارات هي آسيا واوروبا واميركا الشمالية مما جعل قطر احد ابرز المنتجين في سوق الغاز الطبيعي العالمي.
واوضح سعادة عبدالله بن حمد العطية ان هذا الانتاج سيتعاظم مع حلول عام 2012 ليصل الى 77 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال وبذلك تصبح قطر اكبر مصدر للغاز المسال في العالم. واشار الى ان خطة قطر الاستراتيجية ترمي الى تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال الغاز بالشكل الامثل حيث بدأنا بتنفيذ مشاريع تعتمد على تكنولوجيا تحويل الغاز الى سوائل لانتاج سوائل وقود نظيف ومع حلول عام 2011 سوف تصل الطاقة الانتاجية الى اكثر من 300 ألف برميل يوميا جاعلة من قطر عاصمة العالم في مشاريع تحويل الغاز الى سوائل. وحول الاستثمارات اوضح سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان الاستثمارات في قطاع النفط والغاز تشهد نموا مضطردا حيث تعد مشاريع قطاع الطاقة بمثابة الركيزة الاساسية لدفع الاقتصاد القطري وتكريس العوائد المالية لانجاز اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واشار سعادته الى ان قطر اتبعت في قطاع الطاقة سياسة الشراكة القائمة على اساس اقتسام المخاطر والارباح فعمدت الى سن قوانين الاستثمار المرنة التي تتيح للشركات العالمية اقامة وادارة انشطتها التجارية على اساس مستقل ودون الحاجة الى وجود طرف محلي اضافة الى الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي اسهم في خلق بيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الاموال. ودعا سعاده العطية الى ضرورة التعاون بين الاقطار العربية في كافة المجالات وقال ان من اهم مجالات هذا التعاون مجال الطاقة الذي اصبح الان اكثر الحاحا في ظل تنامي التكتلات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم. واضاف ان مشروع «دولفين» بين دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة والذي سيزود الامارات بكمية 2 مليار قدم مكعب يوميا من غاز الشمال القطري في بداية العام القادم عبر انبوب بحري يعد انطلاقة حقيقية للتعاون العربي في مجال الطاقة والذي يمهد الطريق امام مشروعات مشابهة تحقق المصلحة الاقتصادية المشتركة، مؤكدا ان التعاون العربي في مجال الطاقة يحتاج منا الى وضع استراتيجيات مشتركة واليات محددة للتنفيذ ضمن رؤية واضحة لخدمة حاضرنا ومستقبلنا.
من جانبه اكد وزير الطاقة المعدنية والثروة المعدنية الاردني عزمي خريصات الذي افتتح المؤتمر في كلمة له بهذه المناسبة على اهمية الموضوعات التي سيبحثها المؤتمر خاصة في ظل ارتفاع اسعار البترول نظرا لزيادة الطلب والعديد من العوامل السياسية التي تحيط بالمنطقة. وطالب المشاركين في المؤتمر بان يتبادلوا موضوعات الطاقة المطروحة بجدية خاصة وان المنطقة العربية تستحوذ على مخزون نفطي يقدر بنحو 58 في المائة ومن الغاز حوالي 32 في المائة وتستحوذ على حوالي 40 في المائة من التجارة العالمية. واستعرض الوزير الاردني في كلمته التطور الجاري حاليا في المنطقة العربية ومن ابرزه تصدير الغاز المصري الى الاردن وبلاد الشام وتركيا والذي يتوقع ان يتم تصديره في المستقبل الى اوروبا . ودعا المشاركين الى الجدية في مناقشة موضوعات المؤتمر المطروحة على جدول اعماله حتى يتسنى الوصول الى نتائج طيبة.
وتناول المهندس علي ابراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي خلال الجلسة العديد من مجالات تطوير الصناعة في بلاده ملقيا نظرة شاملة لوضع الصناعة العالمية المتعلقة بالطاقة البترولية موضحا ان التوقعات تشير الى ارتفاع الطلب العالمي من مستواه الحالي الذي يبلغ حوالي 84 مليون برميل يوميا الى 100 مليون برميل يوميا مع حلول عام 2015 م على اقل تقدير. وتناول المهندس سامح فهمي وزير النفط المصري في كلمته امام الجلسة الاولى للمؤتمر العديد من الانجازات التي تحققت في مصرفي مجال صناعتي النفط والغاز من حيث التسييل والتصدير الى الاردن وسوريا وتركيا واوروبا في المستقبل.
ويركز المؤتمر على بحث التعاون العربي في مجال البترول والطاقة الذي يعد احد اهم المجالات التي تدعم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتحقق مصالح الشعوب العربية. ويحضر المؤتمر وزراء الطاقة العرب وممثلو المؤسسات البترولية العربية والغربية لتحليل اوضاع الطاقة وتطور مصادرها وتكنولوجياتها وبحث تطورات اسواق البترول والطاقة وانعكاساتها على الدول العربية. ويشكل المؤتمر فرصة مهمة لتنسيق سياسات البترول والطاقة في الدول العربية والتعرف على الامكانات العربية البترولية وسبل استغلالها بالشكل الامثل. وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول اعمال المؤتمر بحث مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم وتمويل مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات فضلا عن بحث قضايا استهلاك البترول والطاقة وترشيدها في الدول العربية اضافة الى مواضيع الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.