Mubarak
15-05-2006, 08:19 AM
العطية: خطة قطر الاستراتيجية ترمي إلى تنويع مصادر الدخل
عمان - الوطن الاقتصادي - يوسف ضمرة
قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان خطة قطر الاستراتيجية ترمي الى تنويع مصادر الدخل من استغلال الغاز بالشكل الامثل مشيرا الى البدء في تنمية مشاريع تعتمد على تكنولوجيا تحويل الغاز الى سوائل لانتاج سوائل وقود نظيف ومع حلول عام 2011 سوف تصل الطاقة الانتاجية الى اكثر من 300 ألف برميل يوميا جاعلة من قطر عاصمة العالم في مشاريع تحويل الغاز الى سوائل.
واوضح سعادته خلال مخاطبته مؤتمر الطاقة العربي الثامن المنعقد في العاصمة الاردنية عمان ان الاستثمارات في قطاع النفط والغاز تشهد نموا مطردا حيث تعد مشاريع قطاع الطاقة بمثابة الركيزة الاساسية لدفع الاقتصاد القطري وتكريس العوائد المالية لانجاز اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واشار سعادته الى ان قطر اتبعت في قطاع الطاقة سياسة الشراكة القائمة على اساس اقتسام المخاطر والارباح فعمدت الى سن قوانين الاستثمار المرنة التي تتيح للشركات العالمية اقامة وادارة انشطتها التجارية على اساس مستقل ودون الحاجة الى وجود طرف محلي اضافة الى الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي اسهم في خلق بيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الاموال. ودعا سعاده العطية الى ضرورة التعاون بين الاقطار العربية في كافة المجالات وقال ان من اهم هذا التعاون مجال الطاقة الذي اصبح الآن اكثر الحاحا في ظل تنامي التكتلات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم. واضاف ان مشروع «دولفين» بين دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة والذي سيزود الامارات بكمية 2 مليار قدم مكعبة يوميا من غاز الشمال القطري في بداية العام القادم عبر انبوب بحري يعد انطلاقة حقيقية للتعاون العربي في مجال الطاقة والذي يمهد الطريق امام مشروعات مشابهة تحقق المصلحة الاقتصادية المشتركة.. مؤكدا ان التعاون العربي في مجال الطاقة يحتاج منا الى وضع استراتيجيات مشتركة وآليات محددة للتنفيذ ضمن رؤية واضحة لخدمة حاضرنا ومستقبلنا.
وقال العطية ان الزيادات التي حققتها اسعار النفط في السنوات الاخيرة والتي اطلق عليها بالطفرة البترولية الثانية حققت فائضا كبيرا في العائدات المالية والتي انعكست بشكل ايجابي على اقتصادات الدول المنتجة.. الا ان جدوى تلك العائدات تبقى مرهونة بسياسة الانفاق التي تتبعها الحكومات مما يشكل تحديا اقتصاديا طويل الامد يقتضي ضرورة توظيف الفائض بشكل يضمن استمرار النموالاقتصادي بكافة جوانبه0
عمان - الوطن الاقتصادي - يوسف ضمرة
قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان خطة قطر الاستراتيجية ترمي الى تنويع مصادر الدخل من استغلال الغاز بالشكل الامثل مشيرا الى البدء في تنمية مشاريع تعتمد على تكنولوجيا تحويل الغاز الى سوائل لانتاج سوائل وقود نظيف ومع حلول عام 2011 سوف تصل الطاقة الانتاجية الى اكثر من 300 ألف برميل يوميا جاعلة من قطر عاصمة العالم في مشاريع تحويل الغاز الى سوائل.
واوضح سعادته خلال مخاطبته مؤتمر الطاقة العربي الثامن المنعقد في العاصمة الاردنية عمان ان الاستثمارات في قطاع النفط والغاز تشهد نموا مطردا حيث تعد مشاريع قطاع الطاقة بمثابة الركيزة الاساسية لدفع الاقتصاد القطري وتكريس العوائد المالية لانجاز اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واشار سعادته الى ان قطر اتبعت في قطاع الطاقة سياسة الشراكة القائمة على اساس اقتسام المخاطر والارباح فعمدت الى سن قوانين الاستثمار المرنة التي تتيح للشركات العالمية اقامة وادارة انشطتها التجارية على اساس مستقل ودون الحاجة الى وجود طرف محلي اضافة الى الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي اسهم في خلق بيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الاموال. ودعا سعاده العطية الى ضرورة التعاون بين الاقطار العربية في كافة المجالات وقال ان من اهم هذا التعاون مجال الطاقة الذي اصبح الآن اكثر الحاحا في ظل تنامي التكتلات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم. واضاف ان مشروع «دولفين» بين دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة والذي سيزود الامارات بكمية 2 مليار قدم مكعبة يوميا من غاز الشمال القطري في بداية العام القادم عبر انبوب بحري يعد انطلاقة حقيقية للتعاون العربي في مجال الطاقة والذي يمهد الطريق امام مشروعات مشابهة تحقق المصلحة الاقتصادية المشتركة.. مؤكدا ان التعاون العربي في مجال الطاقة يحتاج منا الى وضع استراتيجيات مشتركة وآليات محددة للتنفيذ ضمن رؤية واضحة لخدمة حاضرنا ومستقبلنا.
وقال العطية ان الزيادات التي حققتها اسعار النفط في السنوات الاخيرة والتي اطلق عليها بالطفرة البترولية الثانية حققت فائضا كبيرا في العائدات المالية والتي انعكست بشكل ايجابي على اقتصادات الدول المنتجة.. الا ان جدوى تلك العائدات تبقى مرهونة بسياسة الانفاق التي تتبعها الحكومات مما يشكل تحديا اقتصاديا طويل الامد يقتضي ضرورة توظيف الفائض بشكل يضمن استمرار النموالاقتصادي بكافة جوانبه0