Mubarak
14-05-2006, 06:48 AM
مجموعة ال 17 تكشف عن برنامجها الانتخابي وآليات تنفيذه
الدوحة - علاء البحار :
كشف أقوي وأبرز تحالف في انتخابات الغرفة عن أسماء مجموعته وبرنامجه الانتخابي للدورة الثالثة 2006 حيث ركز البرنامج علي عدة محاور هامة للاقتصاد القطري والقطاع الخاص وآليات تحقيق الأهداف وتحقيق استقلالية بيت التجار.
وتضم أسماء المجموعة التي تدخل الانتخابات في قائمة موحدة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني والسيد عبدالعزيز العمادي والسيد محمد بن طوار الكواري.
كما تضم جميع اللجان الفائزة بالانتخابات وهي في قطاع الصناعة كلا من السيدة ابتهاج الاحمداني والسيد خالد عبدالعزيز الباكر واضافة للعمادي وفي قطاع الخدمات السيد علي عبداللطيف محمد المسند المهندي والسيد محمد مهدي عجيان محمد الاحباني.
وفي قطاع الاستثمار والبنوك سعادة الشيخ نواف بن محمد جبر آل ثاني والسياحة السيد سعيد راشد سعيد الهاجري وفي قطاع التجارة كلا من السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني والسيد عادل عبدالرحمن عيسي المناعي والسيد عبدالرزاق محمد رفيع الصديقي والسيد راشد حمد هزاع حمد العذبة والسيد محمد جوهر سعيد محمد المحمد وفي قطاع المقاولات السيد ناصر أحمد محمد المير والسيد راشد ناصر راشد سريع الكعبي والسيد عبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني اضافة الي الشيخ خليفة بن جاسم وفي قطاع الزراعة السيد محمد خليفة طوار الكواري.
وانطلق برنامج المجموعة لتطوير أداء الغرفة خلال السنوات الأربع المقبلة من عدة محددات أساسية وهي:
1- أهداف وغايات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي.
2- المكانة المتميزة التي تحتلها دولة قطر علي المستوي الخارجي وكيفية الاسهام في تأكيدها من خلال تفعيل دور الغرفة.
3- التطورات الاقتصادية العالمية. ومدي قدرة القطاع الخاص علي التأقلم مع هذه التطورات في ظل الالتزامات والتعهدات التي قطعتها دولة قطر بموجب الاتفاقيات الدولية والعالمية التي وقعت عليها.
4- طبيعة وخصوصية الاقتصاد القطري من حيث اعتماده علي النفط والغاز كمحرك أساسي ورئيسي لإدارة التنمية.
5- دور واختصاصات الغرفة ومدي قدرتها علي التجاوب والتعامل مع المتغيرات الدولية والمحلية وتمكينها من تلبية احتياجات القطاع الخاص.
الأهداف
أما الأهداف العامة للبرنامج فتتمثل فيما يلي:
أن يكون البرنامج بمثابة الاستراتيجية العامة للغرفة.
التأكيد علي مكانة الغرفة بوصفها الممثل الحقيقي للقطاع الخاص القطري.
المساهمة في وضع وصياغة السياسات الاقتصادية العامة للبلاد لاسيما ذات الصلة بالقطاع الخاص.
تحقيق استقلالية الغرفة بوصفها مؤسسة ذات نفع عام ، ترعي مصالح القطاع الخاص.
تمكين الغرفة من القيام بدورها كاملاً وغير منقوص في الآتي:
أ- تنظيم المصالح الاقتصادية للقطاع الخاص القطري.
ب- تمثيل القطاع الخاص القطري والدفاع عن قضاياه والتعبير عن همومه وأحلامه.
ج- الارتقاء بمستوي الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بما يخدم الاقتصاد القطري بشكل عام.
د- تطوير وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها نحو الاستثمار طويل المدي.
القيام بالدور التوجيهي والارشادي بما يخدم مصالح المنتسبين وتوجيه إيرادات الغرفة لخدمة القطاع الخاص القطري.
القيام بالدور الاجتماعي لخدمة قضايا المجتمع بما لايتعارض مع قانون إنشاء الغرفة خاصة ما يتعلق بدورها ومهامها.
استكشاف مجالات وفرص استثمارية جديدة وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار بها.
الارتقاء بمستوي كفاءة وأداء الهيكل الاداري والتنظيمي للغرفة بما يحقق تلك الأهداف .
سرعة الانتهاء من انجاز المقر الدائم للغرفة الذي يحقق:
- تقديم صورة حضارية للقطاع الخاص القطري
- ان يكون مصدرا من مصادر تنويع إيرادات الغرفة
الآليات
آليات تحقيق الأهداف هي:
أولاً: تعديل القوانين والتشريعات المنظمة للعمل بالغرفة
لقد تبين بما لايدع مجالاً للشك أن العائق الأكبر الذي يحول دون تحقيق مجالس الادارات المتعاقبة للخطط والأهداف هو عدم قدرة التشريع الحالي للغرفة علي تمكين الغرفة من مواكبة للتطورات الاقتصادية وملاحقة المستجدات المتسارعة والتغيرات التي طرأت علي القوانين والتشريعات الأخري.
فقانون الغرفة رقم (11) لسنة 1990م أعطي للغرفة استقلالية عن الحكومة. ولكنه لم يمنحها الأختصاصات والمهام التي تمكنها من القيام بالأهداف التي حددها نفس القانون. كما أن الغرفة حتي اليوم وبعد مضي 16 عاماً علي إصدار القانون لم تصدر لائحة تنفيذية للقانون الحالي.
لذلك يكون من الضروري العمل علي مايلي :-
1- إعداد مشروع قانون جديد للغرفة أو تعديل بعض مواد القانون الحالي بما يحقق:
استقلالية الغرفة.
تعديل اختصاصات الغرفة بما يتواكب مع التطورات والدور المنوط بالغرفة القيام به.
المشاركة في رسم وصياغة السياسات الاقتصادية مع إبداء الرأي في كافة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص قبل إصدارها.
تمثيل الغرفة في كافة اللجان والمؤسسات الرسمية ذات الصلة بنشاط القطاع الخاص.
منح الغرفة الصلاحيات اللازمة لتمكينها من تنظيم المؤتمرات والمعارض الاقتصادية بما يخدم أهداف القطاع الخاص والاقتصاد القطري معاً.
توفير موارد مالية متجددة للغرفة.
إصدار اللائحة التنفيذية للغرفة.
2- إعداد اللوائح التنظيمية والادارية والمالية والهيكل الاداري الجديد الذي يكون قادراً علي تحقيق هذه الأهداف.
3- إعداد لائحة بإجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة تكون ثابتة ولايتم تعديلها مع كل دورة.
4- العمل علي اعادة النظر في القرار الوزاري رقم ( 10) لسنة 1997م بشأن نسبة تمثيل القطاعات الاقتصادية في مجلس ادارة الغرفة من حيث عدد القطاعات ونسبة تمثيل كل قطاع.
الهيكل التنظيمي للغرفة
وعلي مستوي الأداء الداخلي للغرفة
من الضروري إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والاداري للغرفة وتعديل جدول الدرجات والرواتب الوظيفية بما يحقق الأهداف الآتية:
1- تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للعاملين بالغرفة.
2- تطوير الخدمات التي تقدم للمنتسبين مع العمل علي تفعيل دور الغرفة في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام
ولتحقيق ذالك يجب العمل علي:
أ- الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتميزة التي تفيد الاقتصاد القطري بشكل عام والقطاع الخاص علي وجه الخصوص.
ب- تحويل الأقسام إلي إدارات يتبعها أقسام مع تحديد اختصاصات ومهام الادارات والأقسام بدقة بما لايحدث ازدواجية أو تداخلا في الاختصاصات.
أقسام جديدة
وأشار البرنامج إلي استحداث أقسام وإدارات جديدة مثل:
1- إدارة شؤون اللجان التي تضم:
- اللجان القطاعية
- مجالس رجال الأعمال
- اللجان المشتركة
2- شؤون مجلس الادارة والمتابعة
3 - إنشاء مركز تدريب متطور وتزويده بالخبرات والامكانات اللازمة
4- تطوير قسم الاعلام والنشر
5- قسم خاص بدراسات الجدوي
تطوير اللجان القطاعية
1- اللجان القطاعية
اللجان القطاعية هي همزة الوصل بين الغرفة ومنتسبيها وبين الغرفة والأجهزة الرسمية. لذا من الضروري أن يتحدد دور اللجان القطاعية من متابعة شؤون القطاعات الاقتصادية وفقاً لاختصاصات كل لجنة. خاصة في مجال تشخيص وتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه ممثلي هذه القطاعات.
لذلك يجب العمل علي:
1- تحديد اختصاصات كل لجنة بدقة.
2- عدم تداخل الاختصاصات بين اللجان.
3- وضع نظام داخلي خاص باللجان يحدد طريقة عملها ومهامها وطريقة اتخاذ القرارات ورفع التوصيات.
4- العمل بنظام تقييم اللجان بصفة دورية علي أن يعد نموذج خاص بذلك.
5- إنشاء لجان فرعية متخصصة تتبع اللجان القطاعية الرئيسية.
6- منح رؤساء اللجان قدرا من الحرية والاستقلالية في مناقشة وطرح الموضوعات التي يراها الأعضاء.
7- تكليف كل لجنة في بداية عملها بتقديم خطة عمل سنوية تعتمد من مجلس الادارة.
منتدي سيدات الأعمال
العمل علي تفعيل دور المنتدي بالصورة التي تخدم توجهات الدولة لدعم المرأة القطرية.
علي أن تشكل لجنة متخصصة من عضوات المنتدي وبعض المختصين من موظفي الغرفة لوضع تصور شامل يرفع إلي مجلس الادارة خلال الأشهر الأولي.
مجالس رجال الأعمال
تفعيل مجالس رجال الأعمال القطرية مع الدول العربية والأجنبية.
بحث فكرة إنشاء مجالس أعمال للجاليات تعمل علي دعم مجالسالأعمال القائمة حالياً.
تشكيل لجان مشتركة
وأشار البرنامج الي ضرورة تشكيل لجان مع كافة الجهات والوزارات ذات الصلة بعمل القطاع الخاص علي أن تأخذ هذه اللجان بصفة رسمية كأن يصدر بتشكيلها قرار وزاري.
تطوير الخدمات للمنتسبين
ينبغي العمل علي تحديد مفهوم دور الغرفة لدي أعضاء مجلس الادارة وكافة المنتسبين بحيث لايتم الخلط بين دور الغرفة ودور مؤسسات تنفيذية أخري أو يتم تحميل الغرفة دوراً أكبر من إمكاناتها ويتمثل دور الغرفة عامة في:
المساهمة في صياغة التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تؤثر علي أداء القطاع الخاص.
تقديم الخدمات الداعمة لنشاط وأداء القطاع الخاص.
تعزيز العلاقات الاقتصادية الاقليمية والدولية للقطاع الخاص.
ولذا يجب العمل علي:
1- تبني بعض الافكار الجيدة التي طرحت خلال الدورة السابقة والتي تري المجموعة انها تحقق مصلحة القطاع الخاص مثل مشروع صندوق الشباب لتمويل المشروعات الصغيرة - المكتب الاهلي للنقليات - البنك العقاري - منطقة الخدمات.
2- تنمية الصادرات القطرية للخارج من خلال إنشاء صندوق لضمان الصادرات يقام بالتعاون مع الجهات الرسمية.
3- إنشاء قاعدة بيانات متطورة لكافة المعلومات والاحصاءات الاقتصادية مع العمل علي تحديثها من خلال الربط الشبكي مع كافة الاجهزة والهيئات ذات الصلة بالقطاع الخاص.
4- إيجاد وخلق آلية مناسبة لتبني مشاكل القطاع الخاص والعمل علي متابعتها.
5- التفكير في إنشاء مجالس أعمال خاصة بالمقيمين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو اقتصادياً داخل دولة قطر.
6- إنشاء مركز أعمال بالغرفة يكون حلقة الاتصال بين الغرفة والاعضاء بحيث يتم من خلاله المراجعة والرد علي الاستفسارات مما يتيح الفرصة لتفرغ الموظفين لأعمالهم.. وفي حالة وجود موضوع يحتاج إلي مختص يحدد معه موعد مع صاحب المصلحة.
7- إقامة معرض دائم بإحدي قاعات الغرفة لعرض منتجات الشركات الوطنية.
8- تبني الغرفة مشروع جائزة الجودة التي تمنح للشركات التي لها آثر علي الاقتصاد الوطني.
الدوحة - علاء البحار :
كشف أقوي وأبرز تحالف في انتخابات الغرفة عن أسماء مجموعته وبرنامجه الانتخابي للدورة الثالثة 2006 حيث ركز البرنامج علي عدة محاور هامة للاقتصاد القطري والقطاع الخاص وآليات تحقيق الأهداف وتحقيق استقلالية بيت التجار.
وتضم أسماء المجموعة التي تدخل الانتخابات في قائمة موحدة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني والسيد عبدالعزيز العمادي والسيد محمد بن طوار الكواري.
كما تضم جميع اللجان الفائزة بالانتخابات وهي في قطاع الصناعة كلا من السيدة ابتهاج الاحمداني والسيد خالد عبدالعزيز الباكر واضافة للعمادي وفي قطاع الخدمات السيد علي عبداللطيف محمد المسند المهندي والسيد محمد مهدي عجيان محمد الاحباني.
وفي قطاع الاستثمار والبنوك سعادة الشيخ نواف بن محمد جبر آل ثاني والسياحة السيد سعيد راشد سعيد الهاجري وفي قطاع التجارة كلا من السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني والسيد عادل عبدالرحمن عيسي المناعي والسيد عبدالرزاق محمد رفيع الصديقي والسيد راشد حمد هزاع حمد العذبة والسيد محمد جوهر سعيد محمد المحمد وفي قطاع المقاولات السيد ناصر أحمد محمد المير والسيد راشد ناصر راشد سريع الكعبي والسيد عبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني اضافة الي الشيخ خليفة بن جاسم وفي قطاع الزراعة السيد محمد خليفة طوار الكواري.
وانطلق برنامج المجموعة لتطوير أداء الغرفة خلال السنوات الأربع المقبلة من عدة محددات أساسية وهي:
1- أهداف وغايات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي.
2- المكانة المتميزة التي تحتلها دولة قطر علي المستوي الخارجي وكيفية الاسهام في تأكيدها من خلال تفعيل دور الغرفة.
3- التطورات الاقتصادية العالمية. ومدي قدرة القطاع الخاص علي التأقلم مع هذه التطورات في ظل الالتزامات والتعهدات التي قطعتها دولة قطر بموجب الاتفاقيات الدولية والعالمية التي وقعت عليها.
4- طبيعة وخصوصية الاقتصاد القطري من حيث اعتماده علي النفط والغاز كمحرك أساسي ورئيسي لإدارة التنمية.
5- دور واختصاصات الغرفة ومدي قدرتها علي التجاوب والتعامل مع المتغيرات الدولية والمحلية وتمكينها من تلبية احتياجات القطاع الخاص.
الأهداف
أما الأهداف العامة للبرنامج فتتمثل فيما يلي:
أن يكون البرنامج بمثابة الاستراتيجية العامة للغرفة.
التأكيد علي مكانة الغرفة بوصفها الممثل الحقيقي للقطاع الخاص القطري.
المساهمة في وضع وصياغة السياسات الاقتصادية العامة للبلاد لاسيما ذات الصلة بالقطاع الخاص.
تحقيق استقلالية الغرفة بوصفها مؤسسة ذات نفع عام ، ترعي مصالح القطاع الخاص.
تمكين الغرفة من القيام بدورها كاملاً وغير منقوص في الآتي:
أ- تنظيم المصالح الاقتصادية للقطاع الخاص القطري.
ب- تمثيل القطاع الخاص القطري والدفاع عن قضاياه والتعبير عن همومه وأحلامه.
ج- الارتقاء بمستوي الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بما يخدم الاقتصاد القطري بشكل عام.
د- تطوير وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها نحو الاستثمار طويل المدي.
القيام بالدور التوجيهي والارشادي بما يخدم مصالح المنتسبين وتوجيه إيرادات الغرفة لخدمة القطاع الخاص القطري.
القيام بالدور الاجتماعي لخدمة قضايا المجتمع بما لايتعارض مع قانون إنشاء الغرفة خاصة ما يتعلق بدورها ومهامها.
استكشاف مجالات وفرص استثمارية جديدة وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار بها.
الارتقاء بمستوي كفاءة وأداء الهيكل الاداري والتنظيمي للغرفة بما يحقق تلك الأهداف .
سرعة الانتهاء من انجاز المقر الدائم للغرفة الذي يحقق:
- تقديم صورة حضارية للقطاع الخاص القطري
- ان يكون مصدرا من مصادر تنويع إيرادات الغرفة
الآليات
آليات تحقيق الأهداف هي:
أولاً: تعديل القوانين والتشريعات المنظمة للعمل بالغرفة
لقد تبين بما لايدع مجالاً للشك أن العائق الأكبر الذي يحول دون تحقيق مجالس الادارات المتعاقبة للخطط والأهداف هو عدم قدرة التشريع الحالي للغرفة علي تمكين الغرفة من مواكبة للتطورات الاقتصادية وملاحقة المستجدات المتسارعة والتغيرات التي طرأت علي القوانين والتشريعات الأخري.
فقانون الغرفة رقم (11) لسنة 1990م أعطي للغرفة استقلالية عن الحكومة. ولكنه لم يمنحها الأختصاصات والمهام التي تمكنها من القيام بالأهداف التي حددها نفس القانون. كما أن الغرفة حتي اليوم وبعد مضي 16 عاماً علي إصدار القانون لم تصدر لائحة تنفيذية للقانون الحالي.
لذلك يكون من الضروري العمل علي مايلي :-
1- إعداد مشروع قانون جديد للغرفة أو تعديل بعض مواد القانون الحالي بما يحقق:
استقلالية الغرفة.
تعديل اختصاصات الغرفة بما يتواكب مع التطورات والدور المنوط بالغرفة القيام به.
المشاركة في رسم وصياغة السياسات الاقتصادية مع إبداء الرأي في كافة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص قبل إصدارها.
تمثيل الغرفة في كافة اللجان والمؤسسات الرسمية ذات الصلة بنشاط القطاع الخاص.
منح الغرفة الصلاحيات اللازمة لتمكينها من تنظيم المؤتمرات والمعارض الاقتصادية بما يخدم أهداف القطاع الخاص والاقتصاد القطري معاً.
توفير موارد مالية متجددة للغرفة.
إصدار اللائحة التنفيذية للغرفة.
2- إعداد اللوائح التنظيمية والادارية والمالية والهيكل الاداري الجديد الذي يكون قادراً علي تحقيق هذه الأهداف.
3- إعداد لائحة بإجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة تكون ثابتة ولايتم تعديلها مع كل دورة.
4- العمل علي اعادة النظر في القرار الوزاري رقم ( 10) لسنة 1997م بشأن نسبة تمثيل القطاعات الاقتصادية في مجلس ادارة الغرفة من حيث عدد القطاعات ونسبة تمثيل كل قطاع.
الهيكل التنظيمي للغرفة
وعلي مستوي الأداء الداخلي للغرفة
من الضروري إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والاداري للغرفة وتعديل جدول الدرجات والرواتب الوظيفية بما يحقق الأهداف الآتية:
1- تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للعاملين بالغرفة.
2- تطوير الخدمات التي تقدم للمنتسبين مع العمل علي تفعيل دور الغرفة في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام
ولتحقيق ذالك يجب العمل علي:
أ- الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتميزة التي تفيد الاقتصاد القطري بشكل عام والقطاع الخاص علي وجه الخصوص.
ب- تحويل الأقسام إلي إدارات يتبعها أقسام مع تحديد اختصاصات ومهام الادارات والأقسام بدقة بما لايحدث ازدواجية أو تداخلا في الاختصاصات.
أقسام جديدة
وأشار البرنامج إلي استحداث أقسام وإدارات جديدة مثل:
1- إدارة شؤون اللجان التي تضم:
- اللجان القطاعية
- مجالس رجال الأعمال
- اللجان المشتركة
2- شؤون مجلس الادارة والمتابعة
3 - إنشاء مركز تدريب متطور وتزويده بالخبرات والامكانات اللازمة
4- تطوير قسم الاعلام والنشر
5- قسم خاص بدراسات الجدوي
تطوير اللجان القطاعية
1- اللجان القطاعية
اللجان القطاعية هي همزة الوصل بين الغرفة ومنتسبيها وبين الغرفة والأجهزة الرسمية. لذا من الضروري أن يتحدد دور اللجان القطاعية من متابعة شؤون القطاعات الاقتصادية وفقاً لاختصاصات كل لجنة. خاصة في مجال تشخيص وتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه ممثلي هذه القطاعات.
لذلك يجب العمل علي:
1- تحديد اختصاصات كل لجنة بدقة.
2- عدم تداخل الاختصاصات بين اللجان.
3- وضع نظام داخلي خاص باللجان يحدد طريقة عملها ومهامها وطريقة اتخاذ القرارات ورفع التوصيات.
4- العمل بنظام تقييم اللجان بصفة دورية علي أن يعد نموذج خاص بذلك.
5- إنشاء لجان فرعية متخصصة تتبع اللجان القطاعية الرئيسية.
6- منح رؤساء اللجان قدرا من الحرية والاستقلالية في مناقشة وطرح الموضوعات التي يراها الأعضاء.
7- تكليف كل لجنة في بداية عملها بتقديم خطة عمل سنوية تعتمد من مجلس الادارة.
منتدي سيدات الأعمال
العمل علي تفعيل دور المنتدي بالصورة التي تخدم توجهات الدولة لدعم المرأة القطرية.
علي أن تشكل لجنة متخصصة من عضوات المنتدي وبعض المختصين من موظفي الغرفة لوضع تصور شامل يرفع إلي مجلس الادارة خلال الأشهر الأولي.
مجالس رجال الأعمال
تفعيل مجالس رجال الأعمال القطرية مع الدول العربية والأجنبية.
بحث فكرة إنشاء مجالس أعمال للجاليات تعمل علي دعم مجالسالأعمال القائمة حالياً.
تشكيل لجان مشتركة
وأشار البرنامج الي ضرورة تشكيل لجان مع كافة الجهات والوزارات ذات الصلة بعمل القطاع الخاص علي أن تأخذ هذه اللجان بصفة رسمية كأن يصدر بتشكيلها قرار وزاري.
تطوير الخدمات للمنتسبين
ينبغي العمل علي تحديد مفهوم دور الغرفة لدي أعضاء مجلس الادارة وكافة المنتسبين بحيث لايتم الخلط بين دور الغرفة ودور مؤسسات تنفيذية أخري أو يتم تحميل الغرفة دوراً أكبر من إمكاناتها ويتمثل دور الغرفة عامة في:
المساهمة في صياغة التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تؤثر علي أداء القطاع الخاص.
تقديم الخدمات الداعمة لنشاط وأداء القطاع الخاص.
تعزيز العلاقات الاقتصادية الاقليمية والدولية للقطاع الخاص.
ولذا يجب العمل علي:
1- تبني بعض الافكار الجيدة التي طرحت خلال الدورة السابقة والتي تري المجموعة انها تحقق مصلحة القطاع الخاص مثل مشروع صندوق الشباب لتمويل المشروعات الصغيرة - المكتب الاهلي للنقليات - البنك العقاري - منطقة الخدمات.
2- تنمية الصادرات القطرية للخارج من خلال إنشاء صندوق لضمان الصادرات يقام بالتعاون مع الجهات الرسمية.
3- إنشاء قاعدة بيانات متطورة لكافة المعلومات والاحصاءات الاقتصادية مع العمل علي تحديثها من خلال الربط الشبكي مع كافة الاجهزة والهيئات ذات الصلة بالقطاع الخاص.
4- إيجاد وخلق آلية مناسبة لتبني مشاكل القطاع الخاص والعمل علي متابعتها.
5- التفكير في إنشاء مجالس أعمال خاصة بالمقيمين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو اقتصادياً داخل دولة قطر.
6- إنشاء مركز أعمال بالغرفة يكون حلقة الاتصال بين الغرفة والاعضاء بحيث يتم من خلاله المراجعة والرد علي الاستفسارات مما يتيح الفرصة لتفرغ الموظفين لأعمالهم.. وفي حالة وجود موضوع يحتاج إلي مختص يحدد معه موعد مع صاحب المصلحة.
7- إقامة معرض دائم بإحدي قاعات الغرفة لعرض منتجات الشركات الوطنية.
8- تبني الغرفة مشروع جائزة الجودة التي تمنح للشركات التي لها آثر علي الاقتصاد الوطني.