جمال النعيمي
13-05-2006, 04:21 AM
من شأنه تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية
الحكومة القطرية تجيز قانونا جديدا لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
13/05/2006 الدوحة -
أجازت الحكومة القطرية قانونا جديدا هو الأول من نوعه في البلاد حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق المحلية.
ويهدف القانون الجديد الى تعزيز مستويات الشفافية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مناخ الاستثمار في قطر.
ويعاني السوق المحلي القطري من الكثير من الممارسات الاحتكارية التي انعكست عليه سلبا وأضرت بالمستهلك، وخاصة ما يتعلق بقطع غيار السيارات وبعض السلع والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد قامت بإعداد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون قطريون أن قانون المنافسة غير المشروعة يحتل أهمية كبيرة من بين التشريعات الجديدة التي تعمل العديد من الجهات الرسمية في البلاد على إعدادها حاليا، خصوصا أن النصوص والمواد التي يشملها القانون تتناول الأنشطة التجارية كافة وفي كل القطاعات الاقتصادية ولن تقتصر على جانب معين، لأنه سيعالج قضايا هامة لا تتناولها التشريعات والقوانين الاقتصادية المعمول بها حاليا، وخاصة ما يتعلق بالمنافسة غير المشروعة التي تعاني منها العديد من الأسواق التجارية، حيث إن أضرارها بالغة على هذه الأسواق وعلى الصناعات الوطنية بشكل خاص، لأنه كما للانفتاح الاقتصادي إيجابياته، فإنه قد يحتمل بعض السلبيات أحيانا من مثل هذه المنافسة غير المشروعة وذلك إذا لم يتم التعامل معه بالشكل المطلوب.
وتأتي إجازة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الوقت الذي قاربت فيه فترة السماح التي حصلت عليها دولة قطر عندما انضمت الى عضوية منظمة التجارة العالمية عام 1996 ومدتها عشرة أعوام على الانتهاء، حيث يتوجب على قطر مع نهاية العام الجاري أن تكون مثلها مثل الدول النامية كافة التي انضمت الى منظمة التجارة في الفترة نفسها قد انتهت من مواءمة التشريعات والقوانين كافة التي تعمل بها لتتلاءم مع المتطلبات والالتزامات المترتبة على عملية الانضمام للمنظمة.
لذلك، وخلال الفترة المقبلة ستكون قطر قد التزمت فعليا بكل متطلبات عضوية منظمة التجارة العالمية، وخاصة على صعيد إقرار القوانين والتشريعات المطلوبة.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد استحدثت أكثر من قانون خلال العام الفائت أبرزها ما يتعلق بالسجل التجاري، وتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وحماية الأسرار التجارية، ومكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية المخالفة للقانون.
الحكومة القطرية تجيز قانونا جديدا لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
13/05/2006 الدوحة -
أجازت الحكومة القطرية قانونا جديدا هو الأول من نوعه في البلاد حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق المحلية.
ويهدف القانون الجديد الى تعزيز مستويات الشفافية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مناخ الاستثمار في قطر.
ويعاني السوق المحلي القطري من الكثير من الممارسات الاحتكارية التي انعكست عليه سلبا وأضرت بالمستهلك، وخاصة ما يتعلق بقطع غيار السيارات وبعض السلع والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد قامت بإعداد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون قطريون أن قانون المنافسة غير المشروعة يحتل أهمية كبيرة من بين التشريعات الجديدة التي تعمل العديد من الجهات الرسمية في البلاد على إعدادها حاليا، خصوصا أن النصوص والمواد التي يشملها القانون تتناول الأنشطة التجارية كافة وفي كل القطاعات الاقتصادية ولن تقتصر على جانب معين، لأنه سيعالج قضايا هامة لا تتناولها التشريعات والقوانين الاقتصادية المعمول بها حاليا، وخاصة ما يتعلق بالمنافسة غير المشروعة التي تعاني منها العديد من الأسواق التجارية، حيث إن أضرارها بالغة على هذه الأسواق وعلى الصناعات الوطنية بشكل خاص، لأنه كما للانفتاح الاقتصادي إيجابياته، فإنه قد يحتمل بعض السلبيات أحيانا من مثل هذه المنافسة غير المشروعة وذلك إذا لم يتم التعامل معه بالشكل المطلوب.
وتأتي إجازة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الوقت الذي قاربت فيه فترة السماح التي حصلت عليها دولة قطر عندما انضمت الى عضوية منظمة التجارة العالمية عام 1996 ومدتها عشرة أعوام على الانتهاء، حيث يتوجب على قطر مع نهاية العام الجاري أن تكون مثلها مثل الدول النامية كافة التي انضمت الى منظمة التجارة في الفترة نفسها قد انتهت من مواءمة التشريعات والقوانين كافة التي تعمل بها لتتلاءم مع المتطلبات والالتزامات المترتبة على عملية الانضمام للمنظمة.
لذلك، وخلال الفترة المقبلة ستكون قطر قد التزمت فعليا بكل متطلبات عضوية منظمة التجارة العالمية، وخاصة على صعيد إقرار القوانين والتشريعات المطلوبة.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد استحدثت أكثر من قانون خلال العام الفائت أبرزها ما يتعلق بالسجل التجاري، وتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وحماية الأسرار التجارية، ومكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية المخالفة للقانون.